صاحبة فيديوهات مخلة.. القصة الكاملة لـ "أم شهد" (صور)

على مدار الساعات الماضية، ظهر على الساحة اسم "أم شهد" وذلك بعد ما قدمته من فيديوهات جريئة على مواقع التواصل الاجتماعي جعلتها حديث الرأي العام.

أم شهد

وتصدر اسم "أم شهد" مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الأخيرة بعد أن تم القبض عليها من قبل رجال الأمن بالتزامن مع تقديم بلاغ ضدها للنيابة العامة التي اتهمتها بالفسق والفجور.

القبض على أم شهد

وفي الساعات الأخيرة، كشف المحامي أشرف فرحات عن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على صاحبة قناة أم شهد، وعدد من القائمين علي الصحفات الأخرى المتخصصين في تقديم الفيديوهات القصيرة التي تحتوي على إيحاءات جنسية.
 

وكشف "فرحات" من خلال منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي  "فيس بوك" أنه تقدم ببلاغ ضد تلك الصفحات، وتم إلقاء القبض عليهم بمحافظة الإسكندرية وإحالتهم لنيابة الشئون المالية والتجارية.

من هي "أم شهد"

وقدمت أم شهد، العديد من مقاطع الفيديو عبر قناتها على اليوتيوب، والتي كانت أشبه بأفلام أو قصص قصيرة، تضمنت العديد من المشاهد المخلة والإيحاءات الجنسية والمنافية للآداب، والتي كانت بلغة مباشرة وصريحة، وأثارت مقاطع أم شهد عقب تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا كبيرا، حيث وجه لها البعض اتهامات بالترويج لمشاهد وإيحاءات مخلة بالآداب.

كانت النيابة العامة تلقت بلاغا يفيد بقيام القائمين على ادارة صفحة تدعى "أم شهد" بنشر فيديوهات مخلة وتحريض على نشر الفسق والفجور مما يهدد قيم الأسرة المصرية، وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على أدمن الصفحة وسيدة تدعى "ام شهد" وجرى العرض على النيابة العامة.

وكان محام تقدم ببلاغ للنائب العام اتهمت سيدة تدعى أم شهد تدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أعمال الفسق والفجور مما يهدد قيم الأسرة المصرية ومطالبا بتوقيع أقصى عقوبة وضبطهم.

قرارات النيابة حول أم شهد

وأمرت النيابة بإجراء التحريات اللازمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أم شهد صاحبة صفحات أم شهد على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بتهمة نشر الفسق والفجور.

واتهمت النيابة أم شهد، بنشر الفسق والفجور وبث مقاطع فيديو تحمل إيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال، ضاربة بعادات وتقاليد المجتمع عرض الحائط.

عقوبة أم شهد

وحسب قانونيون، تندرج جريمة “أم شهد” تحت بند التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
 

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.