لجنة تسعير الوقود تستعد لإعلان أسعار البنزين الجديدة

حالة من الترقب لقرار لجنة تسعير الوقود اجتماعاتها لإعلان أسعار البنزين والمواد البترولية الجديدة المقرر تطبيقها من الجهات المختصة للعمل بها حتى نهاية العام الجاري.

 سعر البنزين خلال أجتماع لجنة تسعير الوقود

وخلال يوليو الماضي، رفعت “لجنة التسعير” أسعار المواد البترولية، بقيمة تتراوح ما بين 50 قرشا وجنيه للتر، حيث تم زيادة سعر البنزين 95 بقيمة جنيه للتر ليصل إلى 10.75 جنيه بدلا من 9.75 جنيه، وسعر البنزين 92 بقيمة 50 قرشا للتر، ليصل إلى 9.25 جنيه بدلا من 8.75 جنيه، كما زاد سعر البنزين 80 إلى 8 جنيهات بدلا من 7.50 جنيه، وزاد سعر السولار بقيمة 50 قرشا للتر، ليصل إلى 7.25 جنيه بدلا من 6.75 جنيه. وذلك في محاولة لتقليص حجم الدعم الموجه إلى قطاع الطاقة والمواد البترولية، كما تم زيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه للطن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهربا

يتراوح سعرخام برنت وسعر صرف الجنيه

أشارت المصادر إلى أن سعر خام برنت يتراوح حاليًا بنين 86: 90 دولارًا وهو معدل أعلى من السعر المقدر للبرميل في موازنة العامة المالي الجاري -80 دولارًا-، ومع ذلك يعتبر هذا السعر أفضل بكثير مما كان عليه خلال يوليو الماضي -100 دولارًا للبرميل- وقت إعلان هيكل الأسعار السارية حاليًا، ما يعني أن هناك تحسن تدريجي على مقدر الـ 3 أشهر الماضي بالنسبة للبند الخاص بخام برنت في حدود 10: 14 دولارًا.

لفتت المصادر إلى أن قراري البنك المركزي الأخيرين بتثبيت سعر الفائدة انعكس بشكل إيجابي على السوق المحلي، ما يعني أن هناك تحسن في وضع السوق بالنسبة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وبالتالي قد يكون القرار الأقرب للتطبيق هو تبيث أسعار المواد البترولية.

وشهد الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي حالة من الاستقرار ووصل خلال العام المالي 2021/2022 إلى نحو 6.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما ارتفعت صادرات مصر من الغاز المسال بنحو 44% خلال العام المالي المنقضي بفضل محطتي إسالة الغاز “إدكو ودمياط”، وتعول عليه الحكومة كثيرًا في توفير عملة دولارية جيدة للموازنة العامة للدولة خلال الفترة الراهنة.

تطبيق ألية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية  

وكان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضى بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، حيث تقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.