أسعار الاسمنت والحديد في السوق المحلي بعد ارتفاع اسعار الغاز الطبيعي للمصانع

الاقتصاد

بوابة الفجر

استقرت اسعار الحديد في السوق المحلي اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، في الوقت التى شهدت فيه اسعار الاسمنت بعض الارتفاعات بقيمة وصلت إلى 100 جنيه للطن بعد رفع اسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع.

 

أسعار الحديد تستقر:

وسجلت اسعار الحديد في المتوسط تسليم ارض المصنع، حيث استقر سعر طن "حديد عز" عند 17670 جنيها، واستقر سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع 17570 جنيها، واستقر سعر طن "حديد العشري" تسليم أرض المصنع 17500 جنيه، واستقر سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع 17900 جنيه،  استقر سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع 17570 جنيها، واستقر سعر طن "حديد العتال" تسليم أرض المصنع 17550 جنيها، استقر سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.

 

وشهدت اسعار الاسمنت ارتفاعات محدودة في السوق المحلي بعدما اعلنت الحكومة رفع توريد الغاز الطبيعي لها بنسبة 109%، حيث تراوحت الاسعار في المتوسط بين 1300 إلى 1500 جنيه للطن.

 

وسجل  سعر أسمنت المسلح مسجلا 1458 جنيها، وسجل سعر أسمنت النصر مسجلا 1435 جنيها،  وسجل سعر أسمنت وادي النيل مسجلا 1400 جنيه، وحقق سعر طن أسمنت حلوان مسجلا 1455 جنيها، وسجل سعر أسمنت السويدي عند 1500 جنيه.

أسمنت لافارج يرفع سعر الطن:

أعلنت شركة لافارج للأسمنت رفع أسعار منتجاتها من الأسمنت المسلح بالسوق المحلي بقيمة 50 جنيه للطن، في أول رد فعل على قرار رفع أسعار توريد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بنسبة 109%.

 

وكانت لجنة تسعير الغاز الطبيعي للمصانع المشكلة فى عام 2019، قررت زيادة أسعار الغاز الطبيعي ومصانع الاسمنت من 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

 

توقعات بعدم زيادة اسعار الاسمنت 

وعلى الرغم من إعلان أحمد شيرين  كريم رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أن القرار لن يؤثر على ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلي لعمل النسبة الأكبر من مصانع الأسمنت بالفحم وليس الغاز الطبيعي، إلا أن شركة لافارج قامت بتحريك اسعارها 50 جنيه للطن ليصل إلى 1500 جنيه تسليم أرض المصنع.

 

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن زيادة اسعار طن اسمنت لافارج بالسوق المحلي غير مبررة، حيث إن الشركة تعتمد على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة بمصانعها، وليس الغاز الطبيعي، متوقعا أن يكون هناك ارتفاع في أسعار باقي المصانع استغلالا لقرار رفع أسعار الغاز الطبيعي.