متحدث الوزراء بشأن عدم وجود حظر لبيع السيارات دون جمارك: "القرار يهدئ السوق"
أجاب السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال بشأن عدم وجود حظر للبيع بالنسبة للسيارات المعفاة من الجمارك للمصريين بالخارج.
وقال "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم السبت: "نستهدف زيادة المعروض في سوق السيارات، وهذا يهدئ السوق ولا يشعله".
واستطرد "عدد المصريون في الخارج يتراوح مابين 10-14 مليون مصري ولكن تقدير عدد السيارات التي ستدخل صعب التقدير لكن على أية حال نتوقع إقبال شديد على ذلك".
وأضاف "يمكن لكل أسرة اقتناء أكثر من سيارة ما دام تجاوز أفرادها 16 عامًا والحكومة ستسمح اعتبارا من تاريخ إقرار مشروع القانون من مجلس النواب، وحينها يستطيع أي مصري مقيم بالخارج باستقدام السيارة من الخارج شريطة أن يكون حاصلا على إقامة سارية".
وبسؤاله عن مزوجي الجنسية المقيمين في الخارج تابع "عليه أن يقدم ما يثبت أنه مصري بالخارج حتى لو شهادة ميلاد للاستفادة من التيسيرات حيث أن العمل بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج سيكون لمدة 4 شهور فقط".
وفيما يتعلق بتساؤلات البعض عن قصر مدة تطبيق القانون أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء: "مدة الـ 4 أشهر هي فترة إيداع المبلغ ودخوله لمصر، وإدخال العربية إلى مصر سيكون خلال سنة من صدور الإذن الاستيرادي، ولما يتم تحويل الأموال من الخارج سيحصل الشخص على إذن استيراد سيارة".
وتابع "وهذا والإذن سيكون محدد فيه بيانات السيارة المستوردة وفقا للبيانات، وسيكون ذلك الإذن صالحا لمدة عام وبالتالي يجب على المصري بالخارج إدخال بيانات السيارة خلال 4 شهور، وبعدها أمامه فرصة سنة لتنفيذ ذلك".
