المؤتمر الاقتصادى..
خبير دراسات اقتصادية: القيادة السياسية تسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين.. وتوطين الصناعة
أكد أحمد عبد اللطيف الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة التقنية للاستشارات الاقتصادية والمالية، أن القيادة السياسية تسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين، والدولة تسعى منذ فترة لتوطين بعض الصناعات من أجل تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وهو ما نتج عنه طرح العديد من الفرص الاستثمارية في العديد من المجالات الصناعية، للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، بجانب تيسير إجراءات التراخيص والحصول على الاراضي الصناعية، والبنية التحتية العملاقة التي أنفقت عليها الدولة مليارات من اجل توفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي بشكل عام.
المؤتمر الاقتصادي جاء في وقته
وثمن أحمد عبد اللطيف الشريف، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي لطرح استراتيجية شاملة للصناعة المصرية، مؤكدًا أنها جاءت في وقتها وستدعم جذب الاستثمارات الأجنبية للصناعة المصرية، خصوصا في ظل الظروف الجيوسياسية المتأزمة التي يمر بها العالم، جراء الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من عقوبات اقتصادية على روسيا انعكست بالسلب على القارة الأوروبية وهو ما خلق فرص استثمارية متميزة، يمكن أن تفوز مصر بنصيب كبير منها ولكن يلزم ذلك دراسات اقتصادية ومالية دقيقة، تضع تلك الفرص في إطارها التنفيذي وتحقق الاستفادة القصوى منها.
حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر
وأضاف الشريف، أن الحكومة منحت عدة حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الصناعة منها الرخصة الذهبية التي يسرت الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يمثل توجه الدولة من أجل تيسير ما أمكن من الإجراءات التي يتم تنفيذها لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بدلًا من الحصول على 26 موافقة كانت تتطلب وقتًا كبيرًا وهو ما كان يأخذ وقتًا من المستثمرين للوصول إلى الإجراء العملي الحقيقي من أجل تنفيذ مشروعاتهم.
مجمعات صناعية جاهزة
وقال أحمد عبد اللطيف الشريف: "وفق بيانات حديثة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2020-2021، نحو 5.2 مليار دولار، فيما من المتوقع مضاعفته في العام المالي 2021-2022، بعد الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها من جانب الصناديق الاستثمارية السيادية العربية السعودية والإماراتية"، مشيرًا إلى طرح الدولة مجمعات صناعية جاهز وقطع اراضي لتشجيع المستثمرين المحليين والاجانب على ضخ استثمارات في المجال الصناعي
