الموافقة على 3 قوانين ومثلهم اتفاقيات دولية.. أبرز أنشطة البرلمان الأسبوع الجاري

أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة على مدار الثلاثة أيام الماضية من الأسبوع الجاري، عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة في الشأن المختلف.

وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" تفاصيل أبرز القوانين والاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها، والتي جاءت كالتالي:

1- نهائيًا.. النواب يُقر مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.

تفاصيل مشروع القانون

( المادة 1)

استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

(المادة 2 )

يشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي: 

 1- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد. 

2- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل. 

3- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل. 

- ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

( المادة 3 )

يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

( المادة 4 )

يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.  

 وفى حالـة عـدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، دون عائد.

( المادة 5)

 يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كـان يتعين أداؤهـا، وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة. 

( المادة 6)

لا تخل أحكام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.

( المادة 7)

 تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة ٢٠٢٢، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق. 

( المادة 8) 

يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون،بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة حسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها. 

( المادة 9)

 يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.

(المادة 10)

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

2- النواب يوافق نهائيًا على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة

وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

أهداف المجلس الأعلى لصناعة السيارات

 يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:                

1- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

3- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

4- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

5- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال. 

3- النواب يوافق على تعديل قانون الزراعة في مجموعه

وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، في مجموعه وتأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويستهدف مشروع القانون حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

4- النواب يوافق على منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو الموقعة في القاهرة.

وتستهدف الاتفاقية دعم إستراتيجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة وذلك من خلال تعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة، وتعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلي زيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة.

وحددت الاتفاقية مدة تنفيذ هذا المشروع، بواقع أربع وعشرون شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من جانب الحكومة المصرية ويمكن مدها عن طريق خطابات متبادلة بين الطرفين، وسوف  يتم إيداع المبلغ في حساب البنك المركزي المصري باسم "مشروع تعزيز قدرات الدفاع عن المرأة، وهو حساب لا يقبل أي إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وقد يدخل هذا الخطاب المتبادل حيز النفاذ في التاريخ الذي تقوم فيه حكومة مصر العربية بإخطار الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية أنه تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الخطاب حيز النفاذ.

5- بـ 500 مليون دولار.. البرلمان يوافق على اتفاق قرض لدعم الأمن الغذائي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

ويتمثل الهدف من الاتفاقية في ضمان توافر القمح على المدى القصير من أجل تحقيق وصول الخبز بشكل دائم إلى الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات الغذائية، لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية وانعكاساتها على الصعيد الاقتصادي، وذلك للمساهمة في التخفيف من أثر هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

6- البرلمان يوافق على اتفاقية لتطوير سكك حديد "طنطا – المنصورة – دمياط"

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتي تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضًا بحد أقصى لا يتعدى مبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعدى مبلغ 2 مليون يورو.