أبرز أحكام وقرارات مجلس الدولة هذا الأسبوع

شهدت ساحات محاكم مجلس الدولة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأحكام المهمة سواء في محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا، إلى جانب الفتاوي الصادرة عن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، ويمكن إلقاء الضوء على أهم الأحكام والفتاوى الصادرة من مجلس الدولة خلال الأسبوع الماضي، وأهم القرارات.

حكم إنساني

اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بحياة كريمة للمواطنين، حكم قضائي بصرف تكاليف عملية قلب مفتوح لمريض، حيث ألزمت المحكمة الإدارية العليا، جهة الإدارة بصرف مصروفات عملية تغيير صمام الأورطي بالقلب لمواطن كان في حالة خطيرة "قلب مفتوح "، وتبنت المحكمة هذا الاتجاه اتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضمان حياة كريمة لكل مواطن، وكفالة حقه الدستورى في العلاج.

إلغاء قرار إزالة منزل

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة العاشرة موضوع برئاسة المستشار الدكتور ماهــر أبو العينين حمزة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسن سعداوي وبهاء عواد ومحمود سلامة وهاشم فوزى نواب رئـيس مجلـس الدولة فى الطعن رقم 2633 لسنة 61 قضائية عليا بإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه الصادر من رئيس الوحدة المحلية لكفر الجزار مركز بنها بالقليوبية بإزالة منزل المواطن مصطفى فاروق محمد الكائن بحوض الذورة زمام كفر الجزار مركز بنها على مساحة 130 م2 إستنادًا لقانون 119 لسنة 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

وبهذا الحكم أقرت المحكمة مبدأ قانونيًا جديدا بأن قرارات الإزالة على الأراضى الزراعية تخضع لقانون الزراعة وليس لقانون البناء،  أى تخضع لوزير الزراعة وليس للمحليات وإلا كانت باطلة.

قرار بشأن  الحصول على الصيغ التنفيذية

أصدر المستشار سامي عبد الحميد، الأمين العام لمجلس الدولة، قرار رقم 6 لسنة 2022،  يتضمن مجموعة من القواعد الجديدة التي تنظم كيفية الحصول على الصيغ التنفيذية للأحكام التي تصدرها  محاكم مجلس الدولة المتنوعة، والتي تضم المحاكم الإدارية والتأديبية ومحاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، في إطار حرص مجلس الدولة على تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في الطعون واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين، والذي نص على كيفية الحصول على الصيغ والخطوات اللازمة.