أرقام رسمية.. تعرف على حجم الدين الخارجي للناتج المحلي
حجم الدين الخارجي للناتج المحلي وصلت نسبته 34.5%، كشفه رئيس الوزراء أثناء "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة، وتطوير قطاع الصناعة.
ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي حسب رئيس الوزراء.
حجم الدين الخارجي للناتج المحلي
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي وصل إلى 34.5% وفق أخر تحديث، متابعًا؛ "ليس المشكلة في رقم الدين الخارجي للناتج المحلي.. خدمة الدين للصادرات والسلع.. تخطينا فيه الحدود الآمنة".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي في الثمانينيات كانت تصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا الوقت تم توقيع اتفاق نادي باريس وعدد من الدول الشقيقية تم خفض الدين الخارجي، حيث تم التوافق وقتها على خفض 43 مليار دولار وفق برنامج زمني.. والبرنامج ينفذ حتى الآن".
حجم الدين المحلي
وبعد معرفة حجم الدين الخارجي للناتج المحلي، تحدث مصطفي مدبولي، عن الدين المحلي بالمقارنة مع الناتج المحلي، قائلا: "كان الدين يصل إلى 102 و100% في عام 2016 و2017، ووصلنا إلى 80% بعد عام 2019.. وكانت الخطة خلال عامين تصل إلى 75 % ونتحول إلى دولة ليس لديها مشكلة مع الديون.. ولكن تأثرت مصر بأزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية".
وأضاف مدبولي،"لدينا خطة لأخذ المسار التنازلي كإجمالي الدين من الناتج المحلي، النسبة في الـ 80 % وقد نصل هذا العام إلى 90% ونبدأ في الانخفاض".
انطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي، استعرض الفيلم التسجيلي الجهود التى قامت بها الدولة لتحسين أداء الاقتصاد المصري خلال الثمان سنوات الماضية.
ويستهدف المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وتأتي أجندة المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، في اليوم الأول، لمناقشة الاقتصاد الكلي للخروج بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة التي تساهم في مرونة الاقتصاد المصري.
أما أجندة المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، في اليوم الثاني، تشمل عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة للتوافق عليها وإصدارها، إضافةً إلى تمكين القطاع الخاص.
بينما تناقش أجندة المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن المشاركين في المؤتمر هم الوزارات المعنية والخبراء والأحزاب السياسية، فضلًا عن 21 جهة محلية ودولية.
وأوضح أن البنك الدولي ذكر في آخر تقرير له هذا الشهر، أن مصر ستحقق معدل نمو 4.8 في عام 2022 – 2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتابع "المشروعات القومية المختلفة التي نفذتها الدولة المصرية تساهم في توفير بنية أساسية وخدمات للناس.. وخلقت فرص عمل وضخت أموال في الاقتصاد المصري".
كان نمو الاقتصاد المصري سيكون بالسالب.. في ظل تبعات الإصلاح الاقتصادي.. وأزمة كورونا.. أزمة حرب أوكرانيا وروسيا.. اقتصاد سالب في دولة تشهد نمو 2 مليون نسمة".
