شعبة المستوردين تطرح 10 توصيات لتوفير سيولة دولارية وحل تعثر دخول الواردات للاسواق المصرية

طرحت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من التوصيات لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية سواء لمستلزمات الإنتاج أو للعمليات التجارية لمواجهة الطلب المتزايد على السلع الغذائية والمنتجات المختلفة والتى كان قرار البنك المركزى للعمل بنظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل  قد تسبب في تعثر دخولها للاسواق.

ويعرض محمد رستم المتحدث الرسمى والامين العام للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية توصيات المستوردون في النقاط التالية  :     

 
١-   ان يتم الموافقة على سداد قيمة الفواتير للمورد الاجنبى من حسابات المستورد خارج مصر حتى لا تشكل هذه المدفوعات ضغط على العملة الأجنبية للجهاز المصرفى أو سوق العملة خارج البنوك، ليقدم المستورد فاتورة الاستيراد موضحا بها إنه ا مدفوعة للمورد الأجنبي ليقبلها البنك ويستخرج " نموذج الاستيراد ٤ "  بموجبه ويقوم المستورد بالسير فى إجراءات التخليص والافراج عن البضائع دون الحاجة إلى الضغط على العملة الأجنبية داخل مصر.

٢- ان يتم تشجيع المصدرين لبيع حصيلة صادراتهم للبنوك مقابل صرفهم للدعم النقدى المقرر من الدولة بالإضافة إلى عمل هامش ربح إضافي حسب سعر الدولار فى السوق خارج البنوك وليكن ١٠% ( بسعر اليوم ) إضافة على السعر الرسمى للدولار فى البنوك وهذه حصيلة تمثل ٣٢ مليار دولار  .

٣- اصدار تعليمات داخلية دون قرارات معلنه برفع أو اطلاق حد دخول العملة الأجنبية خلال الوصول فى المطارات والموانئ المصرية والذى كان عشرة الاف دولار واطلاقه دون حد اعلى حتى نشجع المسافرين إلى مصر بإحضار مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية ليكون دعم مهم للاقتصاد القومى، مع الحفاظ على نسبة العشرة الاف دولار عند السفر خارج مصر  .

٤- عمل حزمة قرارات لتشجيع تجارة الترانزيت من خلال المناطق الحرة فى الموانئ والمطارات المصرية، والتى تدر عائد كبير دون تكلفة حقيقية.

٥- الرجوع سريعا لنظام مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين مع وضع ضوابط لهذا النظام يكفل عدم عشوائية القرار وعدم الضغط على سوق العملات الاجنبية.

٦- وضع حلول سريعة للبضائع المكدسة فى الموانئ وعمل بعض الاعفاءات الضريبية أو الجمركية أو اعفاءات من الغرامات والارضيات عليها حتى يخفف من الضرر الواقع على هذه البضائع جراء القرارات الصادرة التى تسببت فى هذه الازمة  .

٧- التوجة إلى تشجيع الصفقات المتكافئة فى العمليات الاستيرادية مع منحها مزايا اضافية.

٨- التعامل بالعملة المحلية للدول التى تتمتع مصر بعلاقات خاصة معها وربطها بباسعار العملات المختلفة فى البنوك المصرية  حتى نستطيع التخلص من سيطرة الدولار وتخفيض سعر العملات الاجنبية وهذا المشروع موجود لدينا بكامل تفاصيله كنا قد تقدمنا به سابقا.

٩- ان يتم تشجيع المصريين العاملين بالخارح لبيع حصيلة مدخراتهم للبنوك مقابل عمل هامش ربح إضافي حسب سعر الدولار فى السوق خارج البنوك وليكن ١٠% ( بسعر اليوم ) إضافة على السعر الرسمى للدولار فى البنوك. 

١٠- دعوة أصحاب الخبرة من الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والاستعانة بهم فى وضع الحلول من خلال واقع التجربة والخبرة لديهم إلى جانب أساتذة الجامعات والبنوك وممثلى الوزارات. 

وأشار رستم ان التجربة الحالية اكدت  ان الاستيراد جزء هام من حلقات الاقتصاد القومي لا يمكن تجاهله ا الاستغناء عنه لصالح الأسواق والإنتاج الصناعي والتنمية السياحية ونمو الصادرات كما يشكل عصب حياة للعمالة المتعلقة بحركة التجارة الدولية مثل النقل والتخليص الجمركي وعمالة الموانئ والحاويات وخلافه.

وأضاف رستم ان المستوردون علي ثقة تامة في القيادة السياسية والقيادات الحكومية الواعية لاتخاذ قرارات غير تقليدية للخروج من الازمة الحالية - التي تضرب الاقتصاد العالمي وتلقي بظلالها علي الأسواق المحلية - بما يتناسب مع وضع مصر السياسى والاقتصادي الحقيقى. 

وأوضح رستم ان الشعبة العامة للمستوردين قد عكفت علي دراسة تلك التوصيات لضمان تسهيل دخول الواردات اللازمة لانسيابية حركة الإنتاج الصناعي واحتواء معدلات التضخم الناجمة عن نقص بعض السلع المستوردة والضرورية للمستهلكين، كما ستضمن إغلاق أي سبيل أمام ضعاف النفوس من مستغلي الأزمات لخلق سوق موازية للسلع أو العملات الأجنبية أو التلاعب في الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية علي حساب المستهلك.