بعد الموافقة على مشروعي قانونين واتفاقية دولية.. رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا

رفع المستشار أحمد سعدين الدين، وكيل أول مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة في المجموع على تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والذي ينص على أن: "تستبدل عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية".

وانتظم مشروع القانون في مادتين على النحو التالي:

تضمنت المادة الأولى منه: استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة  «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

أما المادة الثانية: فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأشارت اللجنة المشتركة، إلى أن مشروع القانون المعروض جاء اتساقًا وترتيبًا لبعض القوانين والتي من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

 النواب يوافق على تشريع يواجه انتشار الأسلحة والذخائر

كما وافق  مجلس النواب خلال الجلسة، اليوم، في المجموع على تعديلات مشرعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

ويستهدف مشروعي القانون ترسيخ مزيد من الأمن والأمان والحد من انتشار الجريمة، إذ أن تعديلات القانون تجعل الأصل حظر التراخيص والاستثناء للتراخيص، وذلك لمواجهة بث بعض مقاطع فيديو مصورة وتتضمن رفع الأسلحة، كما أنه يحد من الاتجار بالأسلحة وحث ذوي الشأن لتقنين أوضاعهم، وإعفاء من يريد الترخيص بشكل رسمي، حسبما قال النائب يونس الجاحر مقرر اللجنة.

كما تستهدف التعديلات أيضا سد الفراغ التشريعي لهذا القانون المقر منذ 1954.

النواب يوافق على اتفاقية مشروع تحويل نظام المناخ

وشهدت الجلسة العامة، أيضًا، اليوم الموافقة على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28 مارس 2022