تعرف عليها
رفع سعر الفائدة 2٪ في مصر.. الأسباب والكواليس والأهداف
رفع سعر الفائدة من أهم الموضوعات التي يبحث عنها المصريين خلال الساعات الماضية خاصة بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري الخاص برفع سعر الفائدة.
رفع سعر الفائدة 2٪
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي اليوم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.
وذكر المركزي في بيان له اليوم الخميس، إنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13،25% و14،25% و13،75%، على الترتيب.
وأضافت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13،75%.
رفع سعر الفائدة بوقت سابق
وكان البنك المركزي رفع آخر مرة سعر الفائدة 3% خلال اجتماعين متتالين بواقع 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في 21 مارس الماضي و2% في مايو الماضي تزامنا مع تعويم الجنيه وبدء دخول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لصرف قرض لمصر لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلاء بسبب تبعات النزاع الروسي الأوكراني.
أسباب وكواليس رفع سعر الفائدة
وقال البنك المركزي، في بيان اليوم، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم ستتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري.
وأضاف أن السوق المصري واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
حسب المركزي، فإنه "تحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار".
وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية. وأكد التقرير على أنه سيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022. ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
هدف رفع سعر الفائدة
وأكدت اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقال المركزي إن لجنة السياسة النقدية ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.
