بعد رفع سعر الفائدة..المركزي المصري يتيح للبنوك عمليات الصرف الآجلة للشركات

في اجتماعه الاستثنائي الذه عقده البنك المركزي فجر اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 قرر المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله وضع حزمة من القرارات لمواجهة موجة التضخم العالمي حيث قام المركزي برفع سعر القائدة إلى 200 نقطة أساس ليصل عائدي الإيداع والاقراض إلى 13.25 % و14.25 % علي التوالي ومن ضمن القارات الهامة والمفاجئة 

أعلن البنك المركزي المصري في بيانه ايضا لوضع  قواعد جديدة  تحمل في طياتها تخفيفا بعد قرار رفع سعر الفائدة حيث سمحت  للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن اعتمادات مستندية أو تسهيلات موردين.

كما ألغى أيضا كتابا يحظر القيام بأي عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، مع السماح للبنوك المحلية بالقيام بها لغير أغراض المضاربة.

وكان المركزي المصري قال في وقت سابق إنه يسعى تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.

وعقب قرار المركزي قفز سعر صرف الدولار أمام الدولار الامريكي إلى 24 جنيه لاول مرة في تاريخه .

وأعلن صندوق النقد الدولي في بيان الخميس عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لتقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار وفق برنامج التسهيل الممدد لمدة 46 شهرا.

من جانبه قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك يستهدف مضاعفة احتياطياته من النقد الأجنبي على مدى السنوات الأربع المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي قال عبد الله إنه تم تصميمه بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في كل من السنوات الأربع المقبلة.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 33.198 مليار دولار في سبتمبر من 33.142 مليار دولار في أغسطس.