اقتصادي: كان لا بد من تحديد السعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار
قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، إن قرارات البنك المركزي أمس كانت تمثل خطوة في نهاية المؤتمر الاقتصادي بعد التوصيات النهائية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف "السيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة أن الرئيس السيسي وجه بعدم تحميل المواطن أي أعباء وأن يكون هناك مظلة من الحماية الاجتماعية تقدم لمحدودي الدخل.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء قاموا بعمل مجموعة من الحزم الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور وتثبيت سعر الكهرباء دون أي زيادة حتى نهاية يونيو 2023.
وأوضح أن يكوم هناك زيادة في المرتبات من 2700 إلى 300 جنيه ووجود علاوة استثنائية ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه وأن يكون هناك مساندة ومساعدة لمحدودي الدخل لتجاوز أي آثار لتحريك سعر الصرف وتحرير سعر الجنيه.
وتابع "كان من الصعب أن يكون هناك تعويم داخل السوق المصري لأنه لن يأتي أي استثمار ويتأثر المستوردين وتحويلات المصريين بالخارج، ولذلك كان لا بد أن يكون هناك سعر محدد للجنيه وهو السعر الحقيقي له مقابل أي عملات أجنبية وهو سياسية تتبعها البنك المركزي وفي المقابل قامت البنوك معها بزيادة سعر الفائدة وتحسين القوة الشرائية للجنيه المصري مقابل الدولار".
