ماذا قال الرئيس السيسي عن أزمة الدولار اليوم

تقارير وحوارات

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من التصريحات الهامة عن أزمة الدولار وذلك خلال خلال افتتاح المتلقي الدولي الأول للصناعة وتدشين بعض مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ".

 

أزمة الدولار

وجاءت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أزمة الدولار بعد أن شهدت البلاد ارتفاع في سعر الدولار خلال الأيام الماضية، خاصة مع رفع سعر الفائدة.

 

تعليق على أزمة الدولار

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على ارتفاع سعر صرف الدولار، وسط بلوغه رقما قياسيا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة، متابعا: "فاتورة الدولار بتزيد علينا سنة بعد سنة، إذا ماكناش نسابق الوقت ونحقق فرصة في إنتاج جزء كبير من المنتجات والمستلزمات اللي بنجيبها من برا".

وأردف: "نزود الناتج المحلي ونشغل الناس في مصر، ونستهدف في أي مشروع أن نغطي الطلب في مصر بالأول قبل التصدير".

 

 

أزمة الدولار كاشفة

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أزمة الدولار كاشفة وتشير إلى أن فاتورة الدولار تزيد عاما بعد عام، مؤكدا أن الدولة لا تستورد سلعا ترفيهية، وهذا تطور للاقتصاد المصرى، مشددا على ضرورة تدارك رهان الوقت وتحويله إلى فرصة لنا وأن ننتج جزءا كبيرا من المستلزمات والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج لزيادة الناتج المحلى وتشغيل المزيد من العمالة المصرية وتحقيق عوائد للضرائب.

 

الصادرات يجب أن تصل 100 مليار دولار

وشدد على ضرورة بذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل مرور خمس سنوات لتحقيق التنمية والازدهار لمصر وشعبها، منوها إلى أهمية سرعة إنجاز المشروعات وتمويلها فى فترة زمنية وجيزة بدلا من ضياع عدة سنوات فى التعاقدات والمواصفات الفنية والمالية.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى استعداد الدولة للدخول كشريك فى مشروعات مبادرة “ابدأ” قائلا: “أنا على استعداد للدخول معكم بنسبة 30% أو 50% أو أكثر لتشجيعكم وأن تتحمل الدولة جزءا من المخاطرة والعمل على تشجيع رجال الصناعة فى مصر وطمأنتهم”.

 

 

وأوضح أن الدولة تهدف ليس فقط لزيادة الصادرات وإنما لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتغطية الطلب فى السوق المصرية، معتبرا أن هذا الأمر سيحقق الاستقرار ومعدلات نمو كبيرة فى مصر من خلال التكاتف بين الحكومة والشعب والعمل معا.

وشدد الرئيس السيسى، على أهمية دور القطاع الحكومى فى مصر فى سرعة إنجاز متطلبات المستثمرين، منوها إلى تفكيره فى إنشاء مكتب لإدارة المشروعات الصناعية الجديدة لسرعة الإنجاز وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال التجارة والصناعة.

ونبه إلى خطورة وضع معايير مؤسسية لإدارة العمل – قد تكون أحيانا – معرقلة ومعيقة جدا للتقدم ويكون حجم الضرر الناجم عنها كبيرا، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات غير تقليدية فى إدارة العمل لفترة زمنية مؤقتة تصل إلى ثلاثة شهور يتم بعدها تقييم تلك الإجراءات التى تم اتخاذها خلال تلك الفترة وضبط ما شابها من عوار أو تجاوز وحينها سنكون قد أعطينا قوة دفع هائلة للمشروعات التى كانت تأخذ وقتا كبيرا جدا وإنجازها فى فترة زمنية قليلة، وتابع الرئيس “فكّرت فى إنشاء مكتب ودعوة المستثمرين إليه لمن لديهم مشروع تبلغ قيمته الاستثمارية 100 مليون جنيه”.