قانون التصالح في مخالفات البناء.. مفاجآت جديدة لملايين الأسر
يظل ملف التصالح في مخالفات البناء من الملفات التي تهتم بها ملايين الأسر المصرية في جميع المحافظات، وفي إطار ذلك فقد تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعدد من النواب الآخرين، بمشروع قانون جديد تضمن مفاجآت بشأن التصالح.
مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء
تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمشروع قانون "التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء".
وقد وقع على المشروع أكثر من 60 نائبا، وأحاله المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجان المختصة لدراسته (الإسكان - الإدارة المحلية - الخطة والموازنة - الشؤون الدستورية والتشريعية).
ويتكون مشروع القانون من 15 مادة ويقدم علاجا للمشكلات التي نجمت عن تطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019 (التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 8/4/2019.
قانون التصالح في مخالفات البناء.. مفاجآت جديدة لملايين الأسر
تضمن مشروع القانون المقدم في شأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع هذه المخالفات ما يلي:
1- إتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر.
2- مد تقسيط قيمة المخالفة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات دون فائدة وخصم ماسبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى.
3- منح نسبة تخفيض 25% حال السداد الفوري.
4- استحداث بند خاص بالتصالح في حالة تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.
5- إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون.
6- إتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.
7- إعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.
8- تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخالفة طبقا لما ورد في قانون رقم 17 لسنة 2019 مع إتاحة إعادة النظر في الأسعار لطلبات التصالح التي تقدم وفقا لهذا القانون لإعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الأعوام الماضية.
9- الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
10- استكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم 10الصادر وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة.
11- الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.
12- إلزام الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشات القائمة للتطبيق في نطاق هذا القانون، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
13- استكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
14- زيادة نسبة الإثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون إلى 3% بدلا من 1% في قانون 17.
15- من حق طالب التصالح التظلم في حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.
وتطبق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التي سبق تقديمها طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، عدا التي تم البت فيها وقبولها وبنفس الأسعار التي تم تحديدها سابقا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
سبب تقديم قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء
أوضح مقدم القانون أهمية إقراره بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح السابقة (2.8 مليون) والتي لم يتم الانتهاء من 96.7% منها بعد مرور اكثر من 3 سنوات ونصف على إصدار القانون، وتحصيل باقي المستحقات (ما تم تحصيله نحو 22 مليار جنيه وهي تعادل تقريبا نسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح المتوقعة).
واقترح النائب إيهاب منصور اعتبار طلبات التصالح المقدمة مقبولة ومنتهية لكل من حصل على نموذج رقم 6 على أن تقوم اللجان بعمل فحص لاحقا خلال العامين القادمين للتأكد من صحة البيانات والمساحات المذكورة، وكذلك إعادة النظر في المحظورات الثمانية بالقانون بإجازة التصالح في حال موافقة الجهة الإدارية المختصة فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
