وزير الري: أعمال تأهيل الترع تهدف لتوصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة

أخبار مصر

المشروع القومي لتأهيل
المشروع القومي لتأهيل الترع

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن أعمال تأهيل الترع الجارية حاليًا تهدف لإعادة الترع لوظيفتها الأساسية في توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفي التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل. 

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هانى سويلم اليوم، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لبحث آخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولى والجهات الوطنية للترويج لقائمة المشروعات الخضراء. 

وأكد الدكتور سويلم أنه تم إعداد دليل إرشادي للتأهيل من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الري لتحديد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة، أخذًا في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة.

الجدير بالذكر أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، تتمثل في استبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلبًا على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلبًا على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها بإستخدام هذه المياه، والتأثير سلبًا على صحة الإنسان والحيوان، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع. 

فوائد المشروع القومى لتأهيل الترع 

وساعدت أعمال تأهيل الترع التي نفذت بالفعل، في تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع. 

كما ساعدت أعمال تأهيل الترع في تحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع، وتوفير آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.