هيئة السوق المالية: أكثر من 100 مليار ريال حجم زيادة رأس مال 116 شركة مدرجة في مدة تقارب 5 أعوام
بلغت طلبات زيادة رأس المال للشركات المدرجة في السوق المالية التي وافقت عليها هيئة السوق المالية في الفترة من يناير 2018 حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م نحو 116 طلبًا، وبلغ حجم الزيادة في رأس المال هذه الشركات أكثر من 100 مليار ريال.
وفي هذه الصدد، أوضح وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنام، أن الطلبات التي وافقت الهيئة عليها لزيادة رأس المال تنوعت بين الزيادة عن طريق الرسملة وطرح أسهم حقوق أولوية وتحويل الديون، حيث تصدرت طلبات زيادة رأس المال عن طريق إصدار رسملة بنسبة 60.3%، تلتها الطلبات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بنسبة 37.1%، فيما شكلت تحويل الديون 2.6% من إجمالي الموافقات.
وأكد بن غنام أن إجراءات الموافقة على طلبات زيادة رأس المال تمر بمراحل دقيقة لدراسة الطلبات منذ الإعلان حتى استحقاق العملية؛ لتتسق هذه البيانات مع مستهدفات الخطة الإستراتيجية لهيئة السوق المالية (2021-2023)، وهي أحد برامج (تطوير القطاع المالي) الذي يمثل بدوره أحد مبادرات رؤية السعودية 2030، التي تستهدف بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، وقادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، وذات دور فاعل ومحوري في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد، مشيرًا إلى أن الهيئة تدرك أهمية السوق المالية كقناة لبناء وتكوين رأس المال في دعم نمو الشركات واستدامتها.
وتعمل هيئة السوق المالية ضمن إستراتيجيتها على تسهيل التمويل في السوق المالية من خلال تعميق السوق وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدَّين، وتعزيز دور الصناديق التمويلي وتنميته؛ مما يسهم في إيجاد كيانات اقتصادية لدعم نمو الناتج المحلي والاقتصاد الوطني.
كما تعمل الهيئة وفقًا لمهامها النظامية وبالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) والجهات الأخرى ذات العلاقة على وضع الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها تمكين الشركات بمختلف أنواعها، بما في ذلك الشركات المملوكة للحكومة، وغيرها من الأصول المملوكة للحكومة التي يمكن تحويلها إلى شركات من طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية، لتعكس الحجم الحقيقي لإسهام هذه الشركات في الاقتصاد الوطني دون إخلال بحماية المستثمرين، وتأمل الهيئة في أن يؤدي ذلك إلى إيجاد كيانات اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.
