موعد مؤتمر المناخ.. ضريبة على الطائرات الخاصة والكربون في قانون جديد
موعد مؤتمر المناخ.. تفاصيل أول مشروع قانون للتكيف مع التغيرات المناخية، فقد أعلنت النائبة أميرة صابر، عضو البرلمان ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لشؤون التخطيط، تقديم مشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.
ويعد هذا القانون هو الأول من نوعه في التشريع المصري والذي حال إقراره سيجعل مصر في مكانة متقدمة تشريعيا في مجابهة التغير المناخي.
موعد مؤتمر المناخ
ينطلق مؤتمر المناخ cop27 في مدينة شرم الشيخ يوم الأحد المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري ويستمر المؤتمر على مدار 12 يوما كاملة تنتهي يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر 2022.
تفاصيل أول مشروع قانون للتكيف مع التغيرات المناخية
تهدد ظاهرة التغير المناخي الوجود الإنساني على كوكب الأرض بما تفرضه من تحولات طويلة الأمد وشديدة التطرف في درجات الحرارة وأنماط الطقس، بالإضافة إلى النظم البيئية، تمثل التغيرات المناخية تهديدا وجوديًا للإنسان حيث تساهم تلك التقلبات في انتشار الأوبئة نتيجة اختلال الناموس البيئي، وزيادة الهجرة والنزوح الداخلي لشح الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تهديده للسلم الداخلي والعالمي نتيجة انتشار الصراع على الموارد مع ندرتها مثل المياه والأرض وغيرها.
تكاليف باهظة للتغيرات المناخية
تفرض التغيرات المالية أعباء ماليًا باهظة على الدول النامية على الرغم من مشاركتهم الضئيلة في حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالمقارنة بالدول الصناعية الكبرى.
وتعمل مصر علي الجبهة الداخلية الخارجية من خلال التنسيق مع الدول الصناعية بالالتزام بتعهداتها ومسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتاريخية في حماية الأرض وتعويض الدول النامية عن تلويث الاولي للكوكب.
وتوجت مشاركات مصر في دورها في تمثيل إفريقيا والدول النامية في مباحثات المناخ اختيارها لتمثيل مؤتمر الأطراف كوب 27 في مدينة شرم الشيخ.
وداخليًا، تبنت الدولة العديد من السياسات والقوانين التي تعمل على توجيه الجهود نحو حماية البيئة والتنمية المستدامة من خلال الاستثمار في السندات الخضراء، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، ومشروعات البنية التحتية المستدامة وغيرها.
وكان من أهم جهود الدولة إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي جاءت بخمسة أهداف رئيسية و22 هدفا فرعيا.
فلسفة مشروع القانون وأهدافه
يأتي الهدف من مشروع القانون معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، وعلى الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعاني مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.
وبرغم كون الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي المرشح الأبرز للعب هذا الدور، إلا أن الاستراتيجية تجاهلت العديد من النقاط والتي تم تداركها في القانون وكان أبرزها غياب هدف واضح حول الحياد الكربوني في مصر، وهو الأصل في أي تدخل للحفاظ على المناخ، بالإضافة إلى هذا، فإن القانون الحالي يهدف إلى الاستجابة لبعض الاقتراحات القانونية التي تم تذكرها في الاستراتيجية والتي لا يجوز التجاوب معها إلا بقانون يسري على الجميع.
وتأتي مقاربة مشروع القانون الحالي باتخاذ الحياد المناخي -الوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات الدفيئة في كل القطاعات- كهدف رئيسي للدولة.
ويقرر القانون العديد من الحقوق الالتزامات والآليات لتحقيق ذلك، وبحكم هذا القانون سيجدر على الدولة في سبيل تحقيق الحياد المناخي بحلول ٢٠٥٠ الآتي:
- إجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر ٢٠٢٣.
2- تشكيل لجنة استشارية غير حكومية تتمتع بالاستقلال داخل المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
3- إنشاء وحدة للرصد والتبليغ داخل المجلس.
4- توفير المشورة لمجالس المحافظات في تنفيذ الخطط القطرية.
5- مشاركة الشباب والنساء والمجتمع المدني وذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم في إعداد أي خطط طوارئ تخصهم.
6- نشر الوعي البيئي في مجال الشباب والمدارس والجامعات بمشاركة شركاء التنمية.
7- زيادة الحصيلة التنموية لمشروعات المناخ ب٥٪ سنويًا.
8- تسليم مجلس النواب تقريرًا سنويًا حول أداء المجلس الوطني والتقدم المحرز في خفض نسبة الانبعاثات.
9- فرض ضريبة كربون على القطاعات المسببة للتغير المناخي.
10- وضع شرط خاص ببحث الأثر الكربوني في جميع المشتريات والتعاقدات التي تقوم بها الدولة.
11- ترشيد استخدام الطائرات في القيام بواجبات السلطة العامة.
12- فرض ضريبة على استخدام الطائرات الخاصة خارجيًا وحظرها داخليًا.
13- إعداد خطة طوارئ على المستوى المحلي والقطري للنزوح الداخلي.
14- تطوير ونشر المعلومات والإحصاءات سنويًا الخاصة بتغير المناخ.
كما تلتزم جميع الجهات الأخرى من أشخاص القانون الخاص المخاطبة بهذا القانون بالآتي:
1- إجراء قياس إثر كربوني مرجعي وتسليمه للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بصفة دورية.
2- تقديم دراسة لتقييم الأثر المناخي فور التقدم للحصول على ترخيص لأي مشروع جديد.
3- وضع بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة بشكل ظاهر وقابل للقراءة.
4- منع تقديم الأكياس البلاستيكية دون مقابل مادي لا يقل عن جنيه واحد.
ويأتي هذا القانون تماشيًا مع التزامات مصر الداخلية والخارجية، وقد تم الحرص على النظر للتجارب التشريعية المختلفة في مقاربة قضية المناخ في صياغة أحكام هذا القانون بالإضافة إلى البنية التشريعية المصرية الخاصة بالبيئة.
الملامح الأساسية لمشروع القانون
انتظم مشروع القانون في ٤١ مادة كما مبين على النحو التالي:
المادة ١: تقدم تعريفات القانون الأساسية للحياد المناخي، الغازات الدفيئة، المنشأة، المورد، المحال وتجار التجزئة، الأكياس البلاستيكية، المجلس، الجهاز، والضريبة.
المواد (٢-٥) تؤسس لالتزام الدولة بالحياد المناخي في كافة القطاعات.
المواد (٦-٩) تلزم الشركات الناشئة بالقيام بدراسة لتقييم الأثر المناخي قبل البدء في التنفيذ.
المواد (١٠-١٥) تعدل من صلاحيات وتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
المواد (١٦-١٩) تفرض ضريبة كربون على القطاعات التي تساهم بشكل كبير في التغير المناخي.
المواد (٢٠-٢٣) تلزم الموردين بإرفاق بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة.
المواد (٢٧-٢٨) تحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية وتلزم الدولة على تطوير بدائل صديقة للبيئة.
المواد (٢٤-٢٦) تلزم الجهات الإدارية ببحث الأثر الكربوني في كافة عمليات التعاقدات والمشتريات التي تقوم بها الدولة.
المواد (٢٩-٣٠) تفرض ضريبة على استخدام الطائرات الخاصة للسفر الخارجي وتمنع استخدامها في السفر الداخلي.
المواد (٣١-٣٣) تلزم الدولة بأعداد خطط طوارئ مناخية للنزوح الداخلي بإشراك المجتمعات المحلية والمتضررين بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم الدستورية.
المادة ٣٤: تحدد نسبة ٥ في المئة زيادة سنوية على قيمة حصيلة التمويلات التنموية المتعلقة المناخ.
المادة ٣٥: تلزم جميع جهات الدولة ببحث بتوفير معلومات حول التأثير المناخي للمشروعات المقترحة.
المادة ٣٦: تكلف الجهاز المركزي للإحصاء بتطوير ونشر بيانات دورية حول التغير المناخي.
المواد (٣٧-٤١) تفرض عقوبات محددة على مخالفة أحكام القانون.
