بعد إيداع السيادي القطري مليار دولار.. مؤشر البورصة الرئيسي يرتفع 0.64%

الاقتصاد

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم، وذلك بعد إعلان صندوق الثروة السيادية القطري بإيداع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 11،339.62 نقطة،كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2،235.54 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى  3،250.05 نقطة.

 

ونقل جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ أصوله 445 مليار دولار الأموال وسط مناقشات بشأن استحواذه على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية، وفقًا لبلومبرج، وذكرت بلومبرغ الشهر الماضي أن قطر تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، وامتنع جهاز قطر للاستثمار عن التعليق على الوديعة، بينما لم يكن المسؤولون في البنك المركزي المصري متاحين للتعليق.

تباين مؤشرات البورصة المصرية مع بداية التعاملات 

استهلت البورصة تعاملات اليوم الأربعاء على أداء متباين لمؤشراتها، بعدما كانت قد  أنهت تعاملات الامس على تراجعات جماعية وسط خسائر بقيمة 8.8 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي "EGX30"  بنسبة 0.28% ليصل إلى مستويات 11235 نقطة، وارتفع مؤشر " EGX70"  للأسهم الصغيرة والمتوسطة،  وزاد المؤشر " EGX100"    الأوسع نطاقا  بنسبة 0.14% ليصل إلى 2234 نقطة.

وتصدر  أبرز اخبار الشركات في افصاحات البورصة الصباحية،  إعلان شركة DB   الدولية  وشركة السويدي اليكتريك  التعاون في صيانة  وتشغيل شبكة السكك الحديدة الرئيسة الكهربائية لمدة 15 عام.

واشار احمد السويدي الرئيس التنفيذي السويدي اليكتريك، أن شبكة السكك الحديد الكهربائية تهدف إلى تحسين السلامة المرورية  والحد من تلوث الهواء  ويتماشى مع جهود الحكومة لتطوير السكك الحديد.

الرقابة المالية توقف التداول علي بعض الشركات 

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التداول على أسهم كل من شركة المجموعة المصرية العقارية، وشركة رواد السياحة- رواد.

وقالت في بيان لبورصة مصر اليوم الأربعاء، إن قرار الإيقاف لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن تضارب الافصاحات المنشورة من كل الشركتين فيما يتعلق بالاستحواذ على بعض الأصول العقارية من إحدى الشركات المملوكة لبعض من أعضاء مجلس إدارتهما، مما يثير حالة من عدم اليقين.

وأكدت الرقابة المالية، أن ذلك يعد مخالفًا لأحكام وقواعد الافصاح المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.