شروط الاستفادة من قانون تيسيرات المصريين بالخارج والمبلغ المطلوب لاستيراد السيارة

منوعات

تيسيرات المصريين
تيسيرات المصريين بالخارج

تيسيرات المصريين بالخارج، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إصدار قرار بخصوص القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج، والمقرر العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

تيسيرات المصريين بالخارج

وتتيح القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بشأن قانون منح تيسيرات المصريين بالخارج العديد من المزايا للمغتربين، وإمكانية الحصول على سيارة معفاة كافة الضرائبي والرسوم وفق العديد من الضوابط.

قانون تيسيرات المصريين بالخارج

وتضمن القرار أحقية المصريين الذين يملكون إقامة قانونية سارية في الخارج، في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار.

نص قانون منح تيسيرات المصريين بالخارج

ونص القرار أن يتم منح تلك الميزة مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه فى هذا القرار.

شروط الاستفادة من قانون تيسيرات المصريين بالخارج

واشترطت القرارات الصادرة بشان قانون منح تيسيرات المصريين بالخارج العديد من الأمور الواجب توافرها لطالبي الاستفادة من تلك الميزات الممنوحة، بخصوص المبالغ الواجب سدادها وبقية الشروط الأخرى، والتي منها:

- أن يكون المستفيد مصريا.

- ألا يقل عمر المستفيد عن 16 عاما.

- وجود إقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج.

- وجود حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، للشخص أو الابن أو الابنة أو الوالد أو الزوجة.

المبلغ المطلوب سداده للحصول على سيارة

ومن المقرر أن يقوم المستفيد من قانون منح تيسيرات المصريين بالخارج من سداد مبلغ نقدي بنحو 100 % من إجمالي الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التي تستحق للخزانة العامة للدولة، أو لإحدى الجهات العامة، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقا للقوانين واللوائح.