منها الشاكوش والمفك.. دعاوي قضائية تُثير الدهشة بمجلس الدولة

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ينظر مجلس الدولة بشكل يومي، مئات الدعاوي الهامة التي يختصم فيها الأفراد مع الجهات الإدارية، باعتباره حصن الحقوق والحريات، وذراع العدالة الفاصل بين الأفراد والجهات الحكومية، في النزاعات الناشئة بينهم.

وتشهد جدران محاكم مجلس الدولة أحكام قضائية سُطرت في الكتب القانونية وأرست مبادئ صارت نهج يُدرس، كما شهدت أيضًا دعاوي شابها  شئ من الغرابة والأبهام والدهشة، وترصد "الفجر" في التقرير التالي أغرب الدعاوي التي أقيمت بمجلس الدولة.

"شريحة في الرأس"

على طريقة فيلم "اللمبي 8 جيجا"، أقام شقيقان دعوى يتهمان فيها جهات غير معلومة بوضع شريحة داخلهما، مطالبين المحكمة بنزع هذه الشريحة، حتى يتمكنا من العيش بسلام.

وقال أحدهما ويدعى "هـ.ع" فى الدعوى التى أقامها: أتعرض لمضايقات، حيث توجد شريحة إلكترونية فى جسدى بها أجهزة تنصت ومراقبة متصلة بالقمر الصناعى، لذلك حررت المحضر رقم 19337 دارى قسم شرطة الهرم، وهذا المحضر حفظته النيابة العامة، وأوضح المدعى أن للشريحة الإلكترونية وأجهزة التنصت مخاطر عديدة تتمثل فى أضرار صحية مزمنة، وأكد مقيم الدعوى وجود أضرار معنوية بجانب الصحية، قائلا: "أصبت بضرر أدبى تمثل فى توقف حياتى العلمية بعدما حصلت على بكالوريوس فى الإعلام، وعجزت عن إتمام دراستى للحصول على ماجستير، كما شمل الخطر إصابتى بضرر مادى مستقبلى حتمى".

"تغيير هلول"

قررت سيدة ثلاثنية العمر، إقامة دعوى قضائية تطالب فيها بتغير اسم نجلها من "هلول" إلى  "ياسين"، وقالت الطاعنة في دعواها، إنها أم للطفل "هلول" وقد نشبت خلافات زوجية بينها وبين والد الطفل بسبب تسميته بهذا الاسم، حيث قامت المدعية بالذهاب للسجل المدني لتغير الاسم - لكن السجل رفض طالبًا بحضور الأب بنفسه.

وأضافت الطاعنة، "أن علاقتها بوالد نجلها قد انتهت وأنها تطالبه بالنفقة الزوجية، إلا وأنه رافض تمامًا كفالتهم طالبًا منها التنازل عن كافة حقوقها للسماح لها بتغير اسم نجلها للاسم الذي تريده، وتابعت "سأقوم بتقديم أوراق نجلي للالتحاق بالصف الأول الابتدائي وهذا الاسم يحمل سخرية ضده من زملائه الذي سيكون معهم فيما بعد بالدراسة وقد يؤثر علي نفسيته وهو في مقتبل العمر .

"لا للشاكوش والمفك"

استقبلت محكمة القضاء الإداري،  دعوي قضائية تطالب بتبديل الرموز الانتخابية المطروحة أثناء فترة الماراثون الانتخابي، واستبدالها برموز أخرى تليق بهيبة مرشحي البرلمان؛ بحيث لا يتعرض المرشح للتهكم والسخرية من الرمز الذي قد يلتصق به حتى الموت، وطالب بإلغاء كل الرموز والاكتفاء بصورة المرشح بوضعها على بطاقة الانتخاب؛ لأن ذلك أفضل وأوقع، فهي تعتبر واضحة للأمي في اختيار مرشحه الذي يريد.