وزير الاقتصاد التونسى: اتفاق صندوق النقد فتح الأبواب لاستقطاب الاستثمارات

قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسى سمير سعيد، اليوم السبت، إن الاتفاق الأخير بين تونس وصندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء، فتح الأبواب من جديد أمام البلاد لاستقطاب الاستثمارات والتمويلات، وكان بمثابة إشارة قوية للممولين الدوليين.

وأضاف سعيد - فى مداخلة له ضمن ورشة عمل حول "آفاق الاستثمار.. شراكة وتجديد" التى عقدت على هامش القمة الفرنكفونية بجزيرة جربة - أن هذا الاتفاق جاء ليطمئن الممولين الدوليين بأن تونس قادرة من خلال الإصلاحات التى اعتمدتها على استرجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط، كما سيتيح تحسين مناخ الاستثمار وهو أحد شروط المستثمرين بهدف تمويل المشروعات، ولا سيما التى تندرج فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتابع الوزير أن المشروعات التى ستعرض خلال القمة الفرنكوفونية بهدف الحصول على تمويلات لها من قبل الممولين الفرنكوفونيين، تم عرضها فى السابق خلال مؤتمر "تيكاد 8" الذى استضافته تونس فى أغسطس الماضى، وهى مشروعات تندرج فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة هذه المشروعات تصل إلى 10 مليارات دينار، وتأتى فى إطار المخطط التنموى الاقتصادى والاجتماعى التونس (2023 - 2025) الذى سيعرض قريبا على مجلس الوزراء.