بقيمة مليار درهم.. أبو ظبي تطلق مشروع "قرى الإمارات" (التفاصيل)

أطلقت الإمارات، اليوم الأربعاء، مشروع "قرى الإمارات" بقيمة مليار درهم إماراتي (272.3 مليون دولار)، ويهدف لتطوير نموذج مستدام وخلق فرص اقتصادية واستثمارية، حسب بيان على الموقع الرسمي لنائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد.

وتستعرض بوابة “الفجر” التفاصيل الكاملة للمشروع في التالي: 

ما هو مشروع "قري الإمارات"
 

يعد مشروع "قرى الإمارات" أول مشاريع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الذي يترأسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

الهدف من تطوير القري
 

الهادف إلى تطوير نموذج تنموي مستدام وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة.

وقد أكد  الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، أن مشروع قرى الإمارات يشكّل خطوة نوعية مهمة في سبيل تحقيق الرؤية التنموية الطموحة لقيادة دولة الإمارات من خلال خلق نموذج تنموي مستدام يناسب كافة المناطق في الدولة ويستفيد من الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.

وقال الشيخ ذياب بن محمد،  نحرص من خلال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة على تحقيق التنمية المستدامة في كافة مناطق الدولة عبر نموذج تنموي متميز يعتمد على الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمعي" 

توفير فرص استثمارية
 

وأشار، إلى أن المشروع يعكس اهتمام حكومة الإمارات بتوفير الفرص الاقتصادية المناسبة لأبناء الوطن بما يعود بالخير والمنفعة على أهالي القرى والمناطق البعيدة.

وأستكمل، أن مشروع قرى الإمارات يمثل ركيزة لتنمية وتطوير المناطق والقرى والتعريف بأهم معالمها ودعم الشباب المواطنين اقتصاديًا في مختلف القطاعات".

واستعرض، أن مستهدفات واستراتيجية "مشروع قرى الإمارات" وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تعقد في إمارة أبوظبي خلال الفترة 22-23 نوفمبر الجاري. 

أول مشاريع مجلس الإمارات للتنمية
 

ويعد مشروع قرى الإمارات أول مشاريع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والهادف إلى تعزيز جودة الحياة في كافة مناطق الدولة وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصًا اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق.

واستمر، أن تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتركز حول خلق اقتصاد مصغر في 10 قرى، وزيادة نسبة المشاركة المجتمعية والتنمية البشرية، وجذب الاستثمارات ورفع مشاركة القطاع الخاص، وتنمية الساحة المحلية، وتعزيز فاعلية هذا النموذج التنموي عبر تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية والمحلية.

ويشرف مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة على إدارة مشاريع التنمية المتوازنة وسير عملها، والتنسيق مع الوزارات والجهات المحلية المعنية فيما يتعلق بالخطط التطويرية للقرى والمناطق والخطط الزمنية للتنفيذ، ومتابعة تنفيذ المشاريع والخطط، واعتماد مجالات الشراكة المقترحة مع القطاع الخاص وبالأخص الشركات الوطنية.

دعم الاقتصاد الإماراتي

وستساهم مشاريع التنمية المتوازنة في خلق رافد اقتصادي يدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتبني الحلول البيئية الخضراء ودمج التقنيات الجديدة وأساليب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال هذه المشاريع في المناطق والقرى المستهدفةوتبني الحلول البيئية الخضراء ودمج التقنيات الجديدة وأساليب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال هذه المشاريع في المناطق والقرى المستهدفة.