نائب محافظ بني سويف: توحيد جهود العمل الأهلي لتنفيذ مبادرات خدمية وتوعوية
في ضوء توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" واصل "بلال حبش" نائب المحافظ، سلسلة اجتماعاته بأعضاء المكتب التنفيذي للجنة توحيد جهود العمل الأهلي ببني سويف، للوقوف على الخطوات العملية المنفذة على أرض الواقع في مجال العمل الأهلي، تحت مظلة محاور وأهداف الوثيقة التي تم توقيعها في هذا الجانب، حيث شهد الاجتماع حضور مسؤولي التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والمركزية.
وتناول الاجتماع، الذي عقده "اليوم" نائب المحافظ، استكمال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعظيم دور المجتمع المدني في مجال الدفع بخطة وجهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، لا سيما الجوانب الخدمية التي يتعامل مع المواطن بشكل يومي، بجانب استعراض الموقف التنفيذي لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات سابقة بشأن توحيد جهود المجتمع المدني، مع دراسة التوسع في ضم جمعيات جديدة لعضوية اللجنة من المؤسسات الأهلية النشطة على أرض الواقع، وفق شروط تحددها اللجنة، وتنظيم خطة للتقسيم النوعي للخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.
كما بحث نائب محافظ بني سويف، عددًا من الموضوعات والملفات المتعلقة بتفعيل مشروع "أطفال بلا مأوى" وآليات إعاده تشغيله بالتنسيق مع وزارة التضامن، وبحث إمكانية واستعداد مشاركة الجمعيات في مبادرة "ازرع" التي تتبناها الهيئة الإنجيلية من خلال توفير التقاوي والأسمدة بأسعار مخفضة لدعم المزارعين، فضلًا عن إعادة تقييم ومراجعة الجمعيات ومراجعة خريطة توزيعها وأماكن انتشارها وتمركزها، لدعم وتشجيع مشاركتها في توفير بعض الاحتياجات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في بعض القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية التي تتماس مع الاحتياجات الأساسية للمواطنين خاصة في القرى المحرومة والمناطق الأكثر احتياجًا، علاوة على تفعيل دور الشباب في حضر احتياجات القرى من الخدمات والمرافق الأساسية.
حيث أشار نائب المحافظ إلى المتابعة المستمرة من قبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لجهود ومهام اللجنة، والخطوات العملية المنفذة لدعم جهود المجتمع المدني في كافة المجالات التنموية، تحت مظلة الوثيقة، والتي تهدف في الأساس لتعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المجتمع والمواطن السويفي، من خلال توحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية مشتركة، والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية في العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدني.
