أبرز قرارات "الرقابة المالية" لتطوير وتنشيط أداء البورصة المصرية

الاقتصاد

البورصة المصرية
البورصة المصرية

 

 

استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، أبرز القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل هيئة الرقابة المالية منذ تكليفه بالمسؤولية في أغسطس الماضي، سواء فيما يتعلق بالإجراءات التي تسهم في تنشيط البورصة المصرية بشكل خاص، أو بالأنشطة المالية غير المصرفية «القطاع غير المصرفي» بشكل عام.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية  أبرز ما جاء فى لقاء رئيس الرقابة الإدارية، لتطوير وتنشيط أداء البورصة المصرية.

رئيس «الرقابة المالية» يستعرض أبرز قرارات تطوير وتنشيط أداء البورصة المصرية

جاء ذلك خلال مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزي، إذ أشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير وتنشيط أداء البورصة المصرية، والتي من بينها إقرار تعديلات إضافية على قواعد القيد لتيسير الإجراءات؛ تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي؛ منها تسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة على الشركات غير المقيدة لتعزيز نمو الشركات من خلال سوق رأس المال وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية.

القطاع المالي غير المصرفي يقوم بدور محوري في تعزيز مستويات الادخار والاستثمار

وأوضح فريد أنه تم اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات جلسة التداول؛ لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوية للسندات، كما تم اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شراؤه، وشراء ما تم بيعه، حفاظًا على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسَني النية.

كما تطرق إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتيسير عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تنظيم عملية إصدار مختلف أنواع سندات الاستدامة التي تتسق مع التوجهات الدولية.

ونوه بأنه تم عقد مباحثات مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج؛ لزيادة فرص استثمار المصريين بالخارج في البورصة، وذلك ضمن جهود الهيئة لرفع مستويات الوعي والمعرفة المالية للمصريين بالخارج بكيفية الاستثمار والادخار من خلال البورصة، والاستفادة من خدمات الهيئة؛ ومنها التأمين وأنشطة التمويل الأخرى.

إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر

أما بالنسبة للإجراءات المتخذة في إطار تعزيز عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، أوضح فريد أنه تم إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وفق صيغ التمويل الإسلامي، في إطار سعي الهيئة لتعظيم الأثر التنموي لكافة أنشطتها وخدماتها التمويلية دعما للنمو الاقتصادي، كما تم إجراء حوار مجتمعي مع كافة الجمعيات المهنية والاتحادات للتشاور حول كيفية تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية في إطار تأكيد الهيئة على أهمية مبدأ الشراكة من أجل التنمية والاستقرار، وتحقيق مستهدفات القطاع، ليقوم بدور أكبر في دعم نمو الاقتصاد القومي.

الموافقة على إصدار سندات توريق بنصف مليار جنيه لإحدى محافظ التمويل الاستهلاكي

وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي، أنه تمت الموافقة على إصدار سندات توريق بنصف مليار جنيه لإحدى محافظ التمويل الاستهلاكي ضمن جهود الهيئة لتنويع الحلول التمويلية التي تدعم النشاط الاقتصادي، كما تمت الموافقة على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه، هي الأكبر في تاريخ الهيئة، بما يعزز من أهمية وإمكانيات القطاع المالي غير المصرفي في توفير حلول تمويلية كبيرة تدعم النمو الاقتصادي.

ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 32.8% منذ بداية شهر أغسطس

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أشار رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 32.8% منذ بداية شهر أغسطس؛ مصحوبًا بارتفاع متوسط التداول اليومي إلى 1.6 مليار جنيه. كما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 30% خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف والإعلان عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع «صندوق النقد الدولي» أدى إلى ارتفاع متوسط التداول اليومي خلال الشهر التالي للقرار، مؤكدًا أن الأسهم المقيدة تتمتع بتقييمات ربحية مرتفعة مع إمكانات كبيرة للصعود.

واستعرض الدكاني نتائج الجولات الترويجية للاستثمار في البورصة المصرية، وكانت الجولة الترويجية الأولى خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر 2022 في أبو ظبي ودبي، حيث استهدفت الزيارة لقاء أكبر عدد من المستثمرين وصناديق الاستثمار واستطلاع آرائهم بشأن السوق، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الترويجية خلال المرحلة المقبلة.

كما تطرق إلى جهود التنسيق مع جهات الدولة المعنية ببرنامج الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أن الطروحات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين، وكذلك تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق، مؤكدًا أهمية زيادة تدفقات الاستثمارات المؤسسية نحو الأسهم المدرجة بالبورصة.

جهود تنشيط وإعادة تفعيل آليات التداول لزيادة قدرة المستثمرين على التحوط من مخاطر الاستثمار

كما تم عرض تفصيلي لجهود تنشيط وإعادة تفعيل آليات التداول لزيادة قدرة المستثمرين على التحوط من مخاطر الاستثمار، وكذا الجهود المبذولة لجعل البورصة وجهة مفضلة لاستثمارات الأفراد، كما أشار إلى البدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء أول سوق أفريقية طوعية لتداول شهادات الكربون، حيث تستهدف البورصة المصرية أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية.

جاء ذلك في الاجتماع عقده مساء أمس الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصرية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية.