نقابة الأطباء ترفض مشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول
عقب الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، على رفض النقابة علي مشروع قانون المسؤولية الطبية، لافتًا إلى أنه النقابة تقدمت بمشروع المسؤولية الطبية منذ 7 سنوات، وتم دراسته وفحصة عده مرات، مؤكدًا أن هذا المشروع ليس إختراع من نقابة الأطباء، ولكنه قانون موجود في كل دول العالم تقريبًا العربية والأوروبية.
مدني وليس جنائي
وأضاف الزيات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية "EtC"، مساء اليوم الأحد، أن قانون المسؤولية الطبية عنوانة مدني وليس جنائي، وأن الطبيب مطالب ببذل قصار جهده مع المريض والنتائج من عند الله سبحانة وتعالي.
وأشار إلى أننا نحاسب الطبيب هل بذل قصاري جهده مع المريض من عدمه، وهل اتبع الأسلوب العلمي الصحيح المتعارف عليه مع المريض، ولا يمكن وضع مواد حبس للطبيب فى القانون المدنى، حيث بذلك أكون فرغت القانون المدنى من معناه.
تطبيق قانون المسؤولية الطبية
وتابع: "الدول العربية، ومنهم الأردن والسعودية والكويت، كان عندهم مشكلة كبيرة جدًا في المنظومات الصحية لديهم وكان هناك مشاكل عديد طبية، مشيرًا إلى أن المستوى الطبي والخدمى فى تلك الدول العربية إرتفع جدًا بعد تطبيق قانون المسئولية الطبية بطريقة صحيحة، مطالبًا بتطبيق قانون المسئولية الطبية بطريقة صحيحة في مصر وهذا كان مطلبنا من البداية.
الأخطاء والإهمال
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أننا نحتاج قانون صحيح يشمل عدم التفرقة ما بين المضاعفات الوارد حدوثها والأخطاء والإهمال، ولا يجوز المحاسبة للإثنين مثل بعض، والمشروع الجديد به جزء مما طالبناه فى المشروع، وذلك بتشكيل لجان متخصصة تفرق ما بين الإثنين "المضاعفات الوارد حدوثها والأخطاء والإهمال".
وشدد على أنه لا يوجد قانون فى العالم يحبس طبيب لأنه يقوم بعملة، ولكن الحالات التابعة للإجرام تذهب إلى قانون العقوبات المعمول به فى مصر ويحتكم به كل الناس.
