خبير اقتصادي: إنهاء اتفاق صندوق النقد الدولي أصبح ضرورة ملحة (فيديو)
قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن وثيقة ملكية سياسة الدولة تحدد تدخل الدولة في عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تتخارج من بعض القطاعات بشكل كلي على مدار 3 سنوات لصالح القطاع الخاص، وستدخل في شراكة مع القطاع الخاص مثل قطاع البترول والغاز، وتحافظ على مليكتها في بعض القطاعات.
تطبيق وثيقة سياسية ملكية الدولة يتطلب موافقة مجلس النواب
وتابع "جنينة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن تطبيق وثيقة سياسية ملكية الدولة يتطلب موافقة مجلس النواب، لأن الوثيقة تشمل بيع بعض أصول الدولة، من خلال طرح بعض الشركات في البورصة أو لبعض المستثمرين.
وثيقة ملكية الدولة تدعو القطاع الخاص للعودة بقوة في الاقتصاد
وأضاف أن الدولة خلال السنوات الماضية لعدة أسباب اضطرت لاحتلال مكان القطاع الخاص في الكثير من القطاعات، لأن الدولة كانت في حالة توقف، وهذا أدى لمنافسة الدولة للقطاع الخاص بصورة كبيرة للغاية، وزيادة مديونية الدولة الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة تدعو القطاع الخاص للعودة بقوة في الاقتصاد.
استثمارات القطاع الخاص تمثل 2% من الناتج الإجمالي المحلي
وتابع ان استثمارات القطاع الخاص تمثل 2% من الناتج الإجمالي المحلي، وهذه النسبة كانت 15 % منذ 15 عامًا، مشيرًا إلى أن إنهاء اتفاق صندوق النقد الدولي أصبح ضرورة ملحة الفترة الحالية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وإلغاء المبادرات، وإقرار وثيقة مليكة الدولة.
