مهلة انتقالية للمخالفين.. التفاصيل الكاملة لقانون المحال العامة قبل تطبيقه
تسعى وزارة التنمية المحلية خلال الفترة القليلة القادمة إلى بدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد وذلك بعد الانتهاء من وضع للاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال العامة، وتنشر بوابة الفجر التفاصيل الكاملة لقانون المحال العامة قبل تطبيقه.
التفاصيل الكاملة لقانون المحال العامة قبل تطبيقه
كشفت وزارة التنمية المحلية تفاصيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية استعدادا لتطبيقه في محافظات الجمهورية.
وتضمنت أهم مميزات القانون الجديد الخاص بالمحال العامة ما يلي:
- تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة.
- إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوما إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
- فلسفة القانون الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلا على المواطنين.
- يستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
- إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
- تتمتع اللجنة بالمرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
- يستهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأي تعديل تشريعي جديد.
- تم تقسيم جداول تصنيف المحال العامة بإجمالي 316 نشاطًا الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون.
- أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
- القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
- تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
إجراءات حكومية قبل تطبيق قانون المحال العامة
انتهت وزارة التنمية المحلية من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون وذلك قبل البدء في التطبيق الفعلي.
وتضمنت الدورات التدريب على كل ما يتعلق بآليات تطبيق القانون، وحصلوا على الشرح اللازم من المختصين والتسهيلات التي سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.
ووافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤساءها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركزا بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتسعى الحكومة إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
ووجه الوزير، المحافظات، بسرعة الانتهاء من حصر جميع المحلات التجارية المرخصة والغير مرخصة على مستوى الجمهورية وإعداد بيان إحصائي بذلك لمتابعة الأثر التشريعي لتطبيق القانون الجديد.
