انخفاض تكلفة فواتير الطاقة بقيمة 680 مليار دولار للدول الأعضاء
كشف تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، أنه من المرتقب أن تنخفض تكلفة فواتير الطاقة بالدول الأعضاء في الوكالة هذا العام بمقدار 680 مليار دولار، بفضل إجراءات كفاءة الطاقة المعتمدة منذ عام 2000، ما يمثل وفرًا بمقدار 15% من إجمالي إنفاق هذه الدول على الطاقة في 2022.
وبحسب تقرير صادر عن الوكالة اليوم الجمعة، بعنوان “كفاءة الطاقة 2022″، فإن ارتفاع أسعار الوقود سرّع وتيرة استثمار الاقتصادات المستهلكة، لا سيما المتقدمة منها، في كفاءة الطاقة، كتحويل المباني إلى “خضراء”، وتحديث النقل العام، ليصبح أكثر صداقةً للبيئة، فضلًا عن ضخ الأموال لتطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية؛ “ما يشير إلى نقطة تحول محتملة بعد سنوات عدة من التقدم البطيء” بهذا المجال.
وتتخذ وكالة الطاقة الدولية من باريس مقرًا لها، وتضم 28 عضوًا، من ضمنهم دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المعروفة بـ”G7″.
ويفيد التقرير بأن إجراءات كفاءة الطاقة على مستوى العالم تسارعت هذا العام 2022، ضمن إطار التعامل مع اضطرابات إمدادات الوقود وأسعار الطاقة القياسية.
وهذا التوجه تجلّى، بشكلٍ أساسي، بزيادة الاستثمارات العالمية في كفاءة الطاقة بنسبة 16% عن 2021، لتناهز 560 مليار دولار، ما نجم عنه استخدام الاقتصاد العالمي للطاقة بكفاءة تزيد بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، وهذه النسبة تمثل تحسُّنًا بمعدل 4 أضعاف ما كان عليه في العامين السابقين، ونحو ضعف معدل السنوات الخمس الماضية، ويجعل عام 2022 نقطة تحول جوهرية بمجال كفاءة الطاقة، والتي تُعدّ إحدى المحاور الرئيسية للجهود الدولية نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وفقًا لتقرير الوكالة.
ويأتي التحسن، بهذا الإطار، خلال العام الحالي، بعد أن أدّت جائحة كورونا إلى أسوأ عامين على الإطلاق لناحية التقدم العالمي بكفاءة الطاقة، حيث انخفض معدل هذا التقدم إلى نحو 0.5% سنويًا خلال 2020 و2021.
ولعب ارتفاع الطلب من قِبل الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة دورًا أساسيًا في هذا التراجع.
واستنادًا إلى وكالة الطاقة، يتعين أن تصل تحسينات الكفاءة إلى متوسط 4% سنويًا خلال العقد الحالي، لتتماشى مع سيناريو الوصول إلى الحياد الكربوني المزمع في 2050.
