السعودية تطلق مبادرة بملياري ريال من أجل تحفيز الصناعة المحلية

الاقتصاد

بوابة الفجر

أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة من أجل تحفيز الصناعة المحلية في التوقيت الذي قامت فيه بتأسيس شركة برأسمال ملياري ريال من أجل دعم تمويل القطاع، وقال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية إن المملكة العربية السعودية قامت بإطلاق مبادرة بهدف دعم وتحفيز الصناعة المحلية، بهدف سد الفجوة الموجودة في منظومة قطاع التصنيع من أجل تسهيل دخول رواد الاعمال وتقليل المخاطر التي ترتبط بهذا القطاع.

كما قال بندر الخريف: " أطلقنا العديد من المبادرات أيضا في مجال التمويل وتسهيل الأعمال. نستهدف من خلال جملة المبادرات رفع التنافسية والصادرات بالإضافة لتخفيف تكلفة التمويل".

 

في حين قال إبراهيم المعجل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي إن الصندوق قام بتأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار برأسمال ملياري ريال أي ما يقارب الـ 533 مليون دولار وسوف تكون تحت مظلة الصندوق، وأشار إلى أن هذه الشركة سوف تطرح منتجات تمويلية استثمارية لدعم التصنيع السعودي.

 

 

دعم قطاع الصناعة بالاستراتيجية الوطنية 

يعد قطاع الصناعة أحد أهم مرتكزات رؤية السعودية 2030 ويحظى باهتمام كبير، حيث تم إطلاق برنامج من أجل تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كما أنها أنشئت وزارة مستقلة من أجل الاهتمام بهذا القطاع.

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في أكتوبر الماضي الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بفرص استثمار بقيمة تريليون ريال سعودي؛ من أجل الوصول إلى اقتصاد صناعي قادر على جذب استثمارات عدة تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتنمية الصادرات غير النفطية و الناتج المحلي.

وتركز الاستراتيجية على 118 مجموعة من السلع الصناعية ضمن 12 قطاع صناعي حتى 2030، وحددت أكثر من 800 فرصة للاستثمار بقيمة تريليون سعودي، كما ترغب في أن يضيف القطاع السعودي ما يقارب الـ 895 مليار ريال إلى ناتجها المحلي الإجمالي حتى عام 2030.

وتأتي مباردة تحفيز الصناعة المحلية بعد يوم من بداية عمل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي؛ الذي يهدف إلى توفير تمويل إلى هذه المنشآت بقيمة 3 مليار ريال بواسطة 15 اتفاق تعاون مع المصارف وشركات التمويل والتقنية المالية، وتسعى المملكة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 35% من الناتج المحلي من خلال تقديمها لبرامج حكومية مدعومة للقطاع، بالإضافة إلى توفير المصارف للحلول ومنتجات التمويل.