حقيقة كشف حسابات أرصدة المواطنين البنكية أمام الحكومة (التفاصيل الكاملة)
أثارت التعديلات المقدمة من مجلس الوزراء إلى مدلس النواب قبل ساعات بشأن قانون الإجراءات الضريبية جدلا واسعا بين المواطنين وسط تخوفات من كشف أرقام حسابات المواطنين في البنوك أمام الدولة، وتكشف بوابة الفجر تفاصيل ذلك، بعنوان: حقيقة كشف حسابات أرصدة المواطنين البنكية أمام الحكومة.
بيان حكومي بشأن الاطلاع على حسابات المواطنين البنكية
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانانا بشأن ما أثير حول تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.
وبحسب البيان، تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى تواصله مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر.
المالية توضح التفاصيل
شددت وزارة المالية على اقتصار التعديلات فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
ويأتي ذلك لأن مصر عام 2016 ووفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة التهرب الضريبي، وقعت على بالانضمام إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي؛ بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، عن طريق تطبيق الدول للمعايير العالمية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها لاتفاقيات تُعد إطارًا قانونيًا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.
وأضافت أنه: ويتم في إطار هذا المنتدى تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، من خلال مجموعة "مراجعة النظراء أو القرناء"، وفي حالة حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية.
ويعد هذا التعديل التشريعي المقترح، التزامًا دوليًا على مصر يجب الوفاء به، ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه إجراء ضروري أيضًا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى "الشفافية وتبادل المعلومات" لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
