ضريبة القيمة المضافة.. أنواع الضرائب المفروضة على الأنشطة الإلكترونية

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية

في إطار أزمة الضريبة والفاتورة الإلكترونية تسعى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لمحاولة توضيح كل ما يتعلق بالنظام الضريبي في الدولة المصرية وانواع الضرائب التي يتم فرضها على مختلف الأنشطة، وفي إطار ذلك ننشر: ضريبة القيمة المضافة.. أنواع الضرائب المفروضة على الأنشطة الإلكترونية.


ضريبة القيمة المضافة.. أنواع الضرائب المفروضة على الأنشطة الإلكترونية


أعلنت مصلحة الجمارك المصرية أنواع الضرائب المفروضة على الأنشطة الإلكترونية، حيث إن الأنشطة الإلكترونية تخضع لنوعين من الضرائب وهما:


1- الضريبة العامة على الدخل والمقرة وفقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته (الضريبة المباشرة).

ويتم فرض هذه الضريبة العامة أو المباشرة على الدخل على شخص بعينه أو مؤسسة أو شركة، ويلتزم قانونا بتحمل عبء الضريبة.

2- الضريبة على القيمة المضافة والمقرة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته (الضريبة غير المباشرة).

والضريبة غير المباشرة أو ضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة تفرض على الأفراد أو الشركات والتي يقوم بدفعها جهة أخرى غير الجهة التي يتم فرض الضريبة عليها حيث يتم دفعها من قِبل جهة واحدة إلى الحكومة وعادة ما يدفعها المُنتِج أو بائع التجزئة ولكن يتم تمريرها إلى المستهلك كجزء من ثمن السلعة أو الخدمة، وبالنهاية فإنَّ من يتحمّل هذه الضريبة هو المستهلك مقابل حصوله على المنتج أو الخدمة التي يريدها.

الاستفسار عن منظومة الضريبة على الأنشطة الإلكترونية

أتاحت وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك المصرية إمكانية الاستفسار عن كل ما يخص الضريبة على الأنشطة الإلكترونية وتطبيقها وضوابط ذلك وقيمة هذه الضريبة.

ومن أجل الحصول على مزيد من الاستفسارات يرجى التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمبنى المحمودية بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي أو عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]
                                                                                      
كما يمكن الدخول على الرابط التالي لطلب التسجيل: https://www.incometax.gov.eg/Ecom/new_file.asp          

 


مد فترة التسجيل في الفاتورة الإلكترونية

كان وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022 إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة.

وقرر الوزير أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التى تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا.

وجاء قرار وزير المالية بعد الاعتراضات من جانب بعض الفئات وعلى رأسهم المحامين على تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية عليهم، وفي ضوء استفساراتهم التى تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، وما يعود عليهم من مزايا مهمة ما دام طالبوا بإقرارها، بما فيها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بالشكل الذي تنتهي معه التقديرات الجزافية.