جناية.. عضو نقابة الأطباء يكشف عقوبة الاجهاض بشكل غير قانوني
شدد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، على أن عملية الإجهاض دون داعي طبي مجرمة في القانون المصري، وكذلك في آداب المهنة في نقابة الأطباء، قائلًا: "الطبيب الذي يزاول هذه العملية المخالفة للقانون يرتكب جناية تعرضه للمساءلة الجنائية أمام القضاء".
حالات الإجهاض
وأشار الدكتور خالد أمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الأحد، إلى أن هناك أنواع كثيرة للإجهاض، منها إجهاض غير كامل، وإجهاض مفقود يكون من خلال كيس حمل لا يوجد فيه طفل، موضحا أن هذه الحالات من الإجهاض تتم في المستشفيات.
عقوبة الإجهاض دون داعي
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء: "لو حمل مستقر ومفيش مشاكل تواجهه، وحصل عملية إجهاض لوجود أسباب اجتماعية، فهذا الإجهاض مرفوض، ومزاولة الإجهاض بشكل غير قانوني جناية، وتعرض صاحبها للشطب من النقابة"، موضحًا أنه لا يتم إجهاض الجنين بالكامل إلا بأمر قضائي.
