تراجع التضخم في الاقتصاد التركي نحو 40 % خلال شهور

الاقتصاد

التضخم في تركيا
التضخم في تركيا

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 84.39% في نوفمبر/تشرين الثاني، من ذروة بلغت 85.51% في الشهر السابق وشهدت التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، لتسجل اقتصاد تعافيًا ملحوظًا، وهذا ما عكسته مؤشرات إيجابية وتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان.

هبوط التضخم  خلال أشهر

وأعلن  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن "من الواضح" أن التضخم سينخفض إلى نحو 40% في غضون بضعة أشهر، ثم إلى 20% في عام 2023.

 

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 84.39% في نوفمبر/تشرين الثاني، من ذروة بلغت 85.51% في الشهر السابق ويتوقع محللون في جيه.بي مورجان أن يصل التضخم إلى 40% بحلول منتصف عام 2023. وقالوا إن التضخم "له تأثير كبير على الأجور الحقيقية"، مضيفين أنهم سيعتمدون بشكل أكبر على الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور.

 

فيما توقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم في مايو/أيار 2023 سيتراوح بين 35 و43% ما لم يكن هناك انخفاض جديد في قيمة الليرة وهوت الليرة 44% أمام الدولار العام الماضي وتراجعت 29% أخرى هذا العام. ومع ذلك فقد استقرت منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

 

الاحتياطي الأجنبي يتجاوز 83 مليار دولار

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أظهرت بيانات للبنك المركزي التركي، أن احتياطياته من النقد الأجنبي قفزت بنحو 5 مليارات دولار خلال الشهر الأخير، لتصل إلى 81.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ نهاية عام 2021.

 

وفي يوليو/تموز، انخفضت احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي إلى أقل من 60 مليار دولار، وكان أقل مستوى في أكثر من عام، إلا أنه أخذ في التعافي بعد ذلك.

 

 

 

الصادرات التركية تقترب من 300 مليار دولار

وبنهاية الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن صادرات بلاده تقترب من عتبة 300 مليار دولار (منذ مطلع العام)، مشددًا أن التضخم سيشهد تراجعا مع بداية العام الجديد.

 

ولفت الرئيس التركي إلى أن العالم يمر بمرحلة صعبة بدأت مع موجة وباء كورونا قبل 3 أعوام، تبعتها الاشتباكات الساخنة والتوترات الإقليمية، التي تزامنت مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ومواد الخام إلى أعلى مستوياتها في الأعوام الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع نسب التضخم التي أثقلت على كاهل كافة الاقتصادات دون تمييز.

 

 كبح التضخم

وأشار إلى أن الحلول التقليدية لكبح جماح التضخم، كرفع سعر الفائدة، لم تحقق النتائج المرجوة بعد. وقد أكد أردوغان أن العديد من الدول التي لجأت إلى هذه الحلول تعاني من فقدان الوظائف بجانب الغلاء المعيشي وأفاد بأن تركيا من بين البلدان التي نجحت في عبور هذه الفترة المضطربة بشكل مريح نسيبا، بفضل بنيتها التحتية القوية التي أسستها خلال العقدين الأخيرين، فضلًا عن اتباعها نموذج الاقتصاد القائم على النمو من خلال الإنتاج والتوظيف والصادرات وفائض الحساب الجاري.

 

وأضاف: "صادراتنا تحطم أرقامًا قياسية شهريًا؛ حيث إنها اقتربت من عتبة 300 مليار دولار (منذ مطلع العام)، ومناطقنا الصناعية المنظمة ومصانعا ومنشآتنا تعمل دون انقطاع"، كما أن طرق البلاد تشهد ازدحاما في عدد الشاحنات التي تنقل البضائع من تركيا إلى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

 

مشيرا إلى أن عدد الوظائف تجاوز لأول مرة حاجز الـ 30 مليونا بالبلاد، نوّه الرئيس التركي أيضا بتعافي قطاع السياحة من تبعات وباء كورونا وعلى صعيد الصناعات الدفاعية، لفت أردوغان إلى أن المرتبة التي ارتقت إليها بلاده في هذا المجال أصبحت مصدر فخر للشعب التركي.

 

وأكد، "حطمنا رقما قياسيا في صادرات الصناعات الدفاعية بلغ 3 مليارات و224 مليون دولار العام الماضي، في حين أن صادراتنا في هذا القطاع سجلت 248 مليون دولار في 2002"، أوضح أردوغان في معرض حديثه عن القفزة التركية بهذا المجال وتوقع الرئيس التركي أن تواصل الصادرات التركية الدفاعية صعودها وتخطيها حاجز الـ 4 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي.

 

 

علاقات تركية

أقام بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان علاقات وثيقة في السنوات الأخيرة على الرغم من الماضي المتقلب الذي شابه مقتل السفير الروسي أندريه كارلوف في أنقرة عام 2016 وإسقاط تركيا لطائرة روسية في مهمة إلى سوريا قبل ذلك عام وتقول تركيا إنه من الممكن أيضا تضمين خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول (تاناب)، الذي ينقل الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى الحدود التركية، في المركز المقترح.

 

واتفقت تركيا وأذربيجان الشهر الماضي على الصعود بطاقة خط الأنابيب إلى المثلين من طاقته الحالية البالغة 16 مليار متر مكعب "على المدى القصير"، وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، اجتمع رئيس شركة جازبروم الروسية أليكسي ميللر ورئيس شركة سوكار الحكومية الأذرية للطاقة روفشان نجف في موسكوولم تقدم جازبروم ولا سوكار تفاصيل عن الاجتماع لكن روسيا وافقت هذا الشهر على تزويد أذربيجان بملياري متر مكعب من الغاز بموجب عقد جديد قصير الأجل.

 

وقال لو، من شركة رايستاد، إن الاتفاق "أثار بعض مخاوف السوق" بشأن صفقة تبادل غاز محتملة مع روسيا لتصدير مزيد من الغاز إلى أوروبا ومع اقتراح مركز الغاز التركي، عادت روسيا إلى فكرة قائمة منذ فترة طويلة لإضافة خطين إلى خط أنابيب ترك ستريم الحالي للصعود بقدرته السنوية إلى المثلين ليبلغ 63 مليار متر مكعب.

 

 

ويتوافق هذا تماما مع الكميات المجمعة التي تم بيعها من روسيا عبر طرق مختلفة إلى النمسا وبلغاريا والمجر وإيطاليا وصربيا وسلوفينيا وتركيا في عام 2020، وفقا لبيانات جازبروم وتضخ روسيا الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، أساسا عبر أوكرانيا، بمعدل يزيد عن 40 مليون متر مكعب في اليوم، أي أقل من نصف الكمية التي اعتادت بيعها إلى الاتحاد الأوروبي كما أنها تضخ الغاز إلى جنوب شرق أوروبا، بما في ذلك المجر، عبر ترك ستريم.

 

وتبلغ كلفة خط ترك ستريم الحالي 3.2 مليار دولار، وتطلب بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي لم يتم تدشينه عبر بحر البلطيق 11 مليار دولار أخرى تقاسمتها شركة جازبروم وشركائها الغربيين ولم تقدم شركة جازبروم ولا الكرملين تقديرا لكلفة فكرة المركز التركي. وامتنع ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عن التعليق هذا الأسبوع حين سألته رويترز في إفادة صحفية يومية عن كيفية استخدام الغاز الأذربيجاني في المركز.