"نادي المناخ".. طموح مجموعة السبع لتجنب الحرب التجارية الخضراء

الاقتصاد

مجموعة السبع
مجموعة السبع

وافقت مجموعة الدول الصناعية السبع على المضي قُدما في إنشاء نادٍ جديد للمناخ من خلال إنشاء مكتب دائم ولتجنب الحرب التجارية الخضراء وذلك للمساعدة في تنسيق القواعد والمعايير بهدف تجنب أي نزاعات تجارية ناتجة عن فرض رسوم بيئية على حركة السلع وخلال مؤتمر المناخ العالمي "كوب 27" والذي استضافته مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلقت مجموعة G7، ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مبادرة الدرع العالمي ضد مخاطر المناخ.

 مجموعة السبع

وأكدت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مجموعة السبع توصلت خلال القمة التي استضافتها ولاية بافاريا الألمانية لمدة ثلاثة أيام خلال يونيو/حزيران الماضي إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع ويعتبر الاتفاق الجديد إنجازًا مهما للمستشار الألماني أولاف شولتس الذي جعل تحسين التنسيق الدولي بشأن إجراءات حماية المناخ أولوية بالنسبة لرئاسته الدورية لمجموعة السبع.

 

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان بعد محادثات عبر الفيديو كونفرانس مع قادة مجموعة السبع "نعمل بشكل مكثف على الفكرة منذ ذلك الوقت واليوم توصلنا إلى اتفاق على الشروط الأولية للمرجعية وبالتالي تأسيس نادي المناخ" ودعت مجموعة السبع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى التعاون مع وكالة الطاقة الدولية لاستضافة الأمانة المؤقتة لنادي المناخ.

 

وقال شولتس "وجدت اهتماما كبيرا من الشركاء الدوليين خارج مجموعة السبع والذين سيتعاونون بشكل وثيق من أجل تطوير أكبر لنادي المناخ"، مضيفا أنه من غير المستهدف أن تكون الخطة مبادرة مجموعة السبع وحدها وإنما مبادرة عالمية.

 

وقال شولتس إن نادي المناخ سيساعد في منع خليط فوضوي من التشريعات الوطنية للدول والذي يمكن أن يزيد من مخاطر نشوب نزاعات تجارية جديدة عندما تفرض الدول رسوما على الواردات التي تعتبرها أقل التزاما بالمعايير البيئية. كما يمكن أن يساعد في تقليل حدة تضرر الشركات التي تعمل في مناطق ذات طموحات أعلى في أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية، في حين يضغط على الدول الأخرى لتبني إجراءات أشد صرامة لحماية المناخ.

 

 

 

 "كوب 27"

 

وخلال مؤتمر المناخ العالمي "كوب 27" والذي استضافته مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلقت مجموعة G7، ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مبادرة الدرع العالمي ضد مخاطر المناخ.

 

واتفقت دول مجموعة السبع مع دول مجموعة V20 (اتحاد الدول المهددة بشكل خاص بتغير المناخ) على إنشاء هذا الدرع العالمي ضد مخاطر المناخ، قبل انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ، في إجراء اعتبره البعض محاولة من الدول الغنية لإيجاد بديل لصندوق الخسائر والأضرار الذي تطالب به الدول الناميةوقد طالبت الدول النامية منذ سنوات الدول الصناعية الكبرى المسؤولة عن أزمة تغير المناخ تاريخيًا بتقديم الدعم لها لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ ووضعت القضية على جدول أعمال COP27 لأول مرة في تاريخ المفاوضات، تحقيقًا لرغبة الدول النامية.

 

 

 

مبادرة الدرع العالمي

وتهدف مبادرة الدرع العالمي إلى إيصال الأموال بسرعة إلى المجتمعات المحلية في البلدان المنخفضة الدخل التي ضربتها كارثة مناخيةوتقوم مبادرة الدرع بالأساس على دور التأمين في مواجهة مخاطر تغير المناخ، من خلال أنظمة مدعومة من شركات التأمين توفر لكل دولة أو مجتمع معرض للخطر نظام تأمين مناسب له، يمكنه من الوصول إلى تعويضات في الوقت المناسب لتغطية الضرر.

 

ما يعني أن الدول المعرضة للخطر بسبب آثار تغير المناخ ستتحول لعملاء لدى شركات التأمين، وتلتزم بدفع أقساط سنوية لهذه الشركات، كي تتمكن من الوصول إلى أموال وتعويضات مناسبة في حال وقوع الضرر.

ووفق المستشار الألماني أولاف شولتس، تبلغ مساهمة ألمانيا بالمبادرة نحو 170 مليون يورو. ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 84 مليون يورو للهيكل التمويلي المركزي للدرع، والصناديق الأخرى للأدوات التكميلية لتمويل مخاطر المناخ، والتي ستنفذ في تدابير حماية ملموسة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

 

 

مجموعة الدول السبع الكبرى

كانت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا قد قرروا الأسبوع الماضي فرض سقف سعري على النفط الروسي المنقول بحرًا يبلغ 60 دولارا للبرميل، ويقوم سقف الأسعار بمنع شركات دول مجموعة السبع من التعامل مع تمويل النفط أو التأمين أو التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي إلى دول ثالثة إلا إذا تم تسعيره بـ 60 دولار للبرميل أو أقل.

 

وردًا على هذا قال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي: "بالنسبة لرد فعلنا، قلت بالفعل إننا ببساطة لن نبيع للدول التي تتخذ مثل هذه القرارات، وربما نفكر حتى في خفض الإنتاج إذا لزم الأمر"، وتعد روسيا هي ثاني أكبر بلد مصدر للنفط بعد السعودية وأكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي في العالم.

 

أما بالنسبة لحالة الغموض التي تحيط بعقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي وتحديد سقف الأسعار فقد ساهمت في تقلب الأسعار عاليًا، لكن تأثيرها كان محدودًا حتى الآن على الأسواق العالمية وفقًا لمحللي مجموعة إيه إن زد.

 

 

وقال محللو مجموعة (إيه إن زد) في مذكرة إنه على الرغم من أن حالة الغموض المحيطة بعقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي وسقف الأسعار المرتبط بها أبقت التقلبات عالية في الأسعار، كان للعقوبات تأثير محدود على الأسواق العالمية حتى الآن.