اتحاد الجمعيات الأهلية: قانون حقوق المسنين يساهم في دمجهم بالحياة العامة (فيديو)
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن مصر بها أكثر من 7 ملايين مواطن من المسنين ساهموا مساهمة كبيرة في بناء الدولة المصرية، مشددًا علي أن الدولة المصرية توليهم اهتمامًا كبيرًا.
وأضاف "عبد القوي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن مصر كانت سباقة في التعامل مع المسنين من حيث احترامها لجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوقهم، كما انفردت في دستورها الذي تم إعداده 2014 بتخصيص مادة لحقوقهم وهي المادة 83، والتي تنص على أن الدولة ملتزمة بضمان حقوق المسنين، مثل الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتضمن لهم معاشًا مناسبًا حتى يعيشوا حياة كريمة، بالإضافة إلى دمجهم في الحياة العامة وتشجيع منظمات المجتمع المدني لرعاية المسنين.
وتابع رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن الحكومة أعدت مشروع قانون لحقوق المسنين يتماشى مع الدستور، حيث تمت إحالته إلى مجلسي النواب والشيوخ، وهو مشروع قانون متميز يؤكد على اهتمام مصر بالمسنين، حيث يتكون من 12 مادة، منها مادة خاصة بالتعريفات، حيث إن المسن هو من يبدأ عمره بـ65 عاما، وهناك مسن أكثر احتياجًا وهو ما تركز عليه الدولة بشكل أكبر من أجل ضمان حياة كريمة في المعاش والمأكل والملبس والمسكن، حيث يتم تهيئة الرأي العام للتعاون معهم.
وأشار، إلى أن القانون الجديد سيدمج المسنين في الحياة العامة ويشجعهم على تأسيس جمعيات أهلية والدخول في أحزاب سياسية، كما أن المرافق العامة ستراعي المسنين، وسيتم تخصيص مكاتب المعاشات في الدول الأول منعا لإرهاق المسنين، كما أن دور الرعاية سيتم توفير كل الإمكانيات فيها، والقوى البشرية بها ستكون مدربة وستتوفر كل الخدمات الصحية والنفسية.
