توقعات برفع المركزي الفائدة الاجتماع القادم وإجراءات صارمه ضد السوق السوداء

الاقتصاد

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

توقع عدد من بنوك الاستثمار ان برفع البنك المركزي اسعار الفائدة  خلال الاجتماع القادم 22 ديسمبر إذا لم يرفعها قبل هذا الموعد في اجتماع استثنائي، يعقبه اتخاذ إجراءات صارمه ضد السوق السوداء التى استغلت أزمة نقص العملة في تقييم قيمة الجنيه بأقل من القيمة الحقيقية.

 

توقعات بعقد اجتماع استثنائي للبنك المركزي:

وتوقع بنك بي إن باريا مصر ان يعقد  البنك المركزي إجتماعا استثنائيا بعد الموافقه على قرض صندوق النقد الدولي بعد يوم 16 ديسمبر، ليتخذ إجراءات برفع الفائدة 200 نقطة اساس،  و تحرير سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه وفقًا لاشطرتات صندوق النقد الدولي.

 

وعن قيمة الجنيه توقع البنك ان تنخفض إلى 33 جنيه و37 جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، حيث سيحاول البنك المركزي من خلال خفضها التصدير لظاهرة السوق السوداء وعمليات الدولارة.

 وتوقعت "الأهلي فاروس"،  أن يرفع  البنك المركزي المصري  اسعار الفائدة خلال اجتماع استثنائي  قبل 22  ديسمبر بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% و16.25% على التوالي.

 

إجراءات صارمة ضد السوق السوداء:

شف تقرير صادر من جولدن مان ساكس، ان قيمة الجنيه في السوق السوداء  مبالغ بها، ولكن ستحتاج البنك المركزي لاجراء خفض اكبر في قيمة الجنيه من السوق السوداء ليحفز تجار السوق السوداء على بيع ما من حصيلتهم من أموال اجنبيه، كما سيشجع على توافد رؤوس الأموال الاجنبية.

 

وأوضح “ جولدن مان ساكس”، أن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار ليس خلل في الاداء الاقتصادي، بل يعود إلى ازمة نقص العملة الصعبة بالبلاد بعد سحب الاجانب استثمارتهم من أدوات الدين المحلية وتراجع تدفقات النقدية على الاقتصاد.

 

وتوقع “جولدن مان ساكس ”،  أن استقرار قيمة الجنيه حاليا عند مستوياتها الحالية غير مستدام، وقد يكون هناك انخفاض جديد قوي للجنيه للقضاء على السوق السوداء وهو ما يحمل مخاطر كبيرة  وفقا لقدرة البنك المركزي على ضخ الدولارات،  محذرا من الانزلاق في خفض قيمة العملة الذي يترك التضخم دون رادع.

 

ورجح، أن يرفع البنك المركزي اسعار الفائدة  الاجتماع القادم يوم 22 ديسمبر القادم 1%، وذالك بعد الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على شريحة الاولي من القرض الجديد الذي سيكون حائط صد للاقتصاد ضد الصدمات.