السيناريوهات المتوقعة في اجتماع البنك المركزي المصري
يترقب الشعب المصري، انعقاد اجتماع البنك المركزي الاستثنائي لنظر تحديد سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بواقع 0.5%.
يرصد "الفجر"، السيناريوهات المتوقعة في اجتماع البنك المركزي المصري.
السيناريوهات المتوقعة في اجتماع البنك المركزي المصري
ويتابع الشعب المصري، السيناريوهات المتوقعة في اجتماع البنك المركزي المصري عن كثب، خاصةً بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بواقع 0.5%.
وتوقع عدد من بنوك الاستثمار، برفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم 22 ديسمبر إذا لم يرفعها قبل هذا الموعد في اجتماع استثنائي.
كما توقع بنك بي إن باريا مصر، أن يعقد البنك المركزي اجتماعًا استثنائيا بعد الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي بعد يوم 16 ديسمبر، ليتخذ إجراءات برفع الفائدة 200 نقطة اساس، وتحرير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية وفقًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
في الوقت ذاته، توقع عدد من الخبراء المصرفيين أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المنتظر بنسبة 1%، أو 2% على الإيداع والإقراض.
وقرر البنك المركزي عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر الجاري.
وتتلخص مهام البنك المركزي المصري، في إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته، صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها، والمحافظة على استقرار الجنيه المصري.
وكذلك، إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، والرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة.
وفي الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2% لتصل إلى مستوي 13.25%، 14.25% و13.75%على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوي 13.75%.
وأرجع البنك المركزي ذلك من دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه تحقيقًا لنمو اقتصادي مستدام، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر في اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء 14 ديسمبر 2022 رفع أسعار الفائدة بواقع 0.5% ليتراوح الآن بين 4.25% و4.5%.
وارتفع التضخم في أمريكا بأقل من المتوقع في نوفمبر الماضي، مستفيدا من تراجع أسعار البنزين والسيارات المستعملة، وسجل التضخم السنوي 7.1 بالمئة، فيما كانت التوقعات 7.3 بالمئة.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماعات الأربعة الماضية (يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر)، جاء ذلك بعد زيادتين للأسعار في وقت سابق من هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن سعر الفائدة قصير الأجل الرئيسي للبنك المركزي، والذي كان عند صفر في بداية العام، يتراوح الآن بين 3.75% و4% قبل رفع الفائدة.
