شاهد في قضية "صيدلي حلوان": طلعوني برا الشقة وشوفته كأنه متذنب

حوادث

صيدلي حلوان
صيدلي حلوان

 

 

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى الشاهد الثاني في قضية "صيدلي حلوان"، وهو يقطن مع المجني عليه في ذات العقار.

وقال الشاهد "مصطفى.م"، إن يوم الواقعة فوجئ بحارس العقار يسأله عما أن سمع أية أصوات قادمة من منزل المجني عليه ولاء زايد، متابعًا أن حارس العقار أخبره أن المجني عليه استغاث من بلطجية داخل شقته.

وتابع، أنه هرول مسرعًا نحو الشقة ليجد والد زوجة ولاء زايد يفتح باب الشقة ويدفعه خارجًا ويردد: "مشاكل عائلية مش عاوزين حد يتدخل فيها"، مؤكدًا أن أسرة المتهمة الأولى طلبوا منه التوجه خارج الشقة معللين أن زوجة المجني عليه علمت بزواجه من آخرى ليطلقها عبر مكالمة هاتفية بعدها.

وأردف الشاهد، أنه شاهد زوجة الدكتور ولاء زايد وهي تجلس في هدوء وحولها أفراد أسرتها وآخرين، موضحًا أن صيدلي حلوان وقف أمام عمود ويده خلفه، وقال: "مشوفتش وشه كويس لكني لقيته واقف على العمود وحاطط أيده وراه كأنه متذنب".


وأظهرت التحقيقات أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى رماء (صيدلانية) إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.


كما شملت الاتهامات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه  ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.


وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود هم من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذي أرسل إليهم عبر تطبيق (واتس آب) رسالة استغاثة طالبا إليه نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفي، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي أكدت تحرياته حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.


وشملت أدلة الثبوت بحق المتهمين الاعترافات التي أدلى بها 6 منهم بارتكاب الاعتداءات بحق المجني عليه، عبر توثيق يديه والتعدي عليه ضربا، فضلا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.