خبير: "البورصة بخير".. وبوصلة الحكومة مازالت متجهة نحو سوق المال

للمرة السابعة وبوتيرة أقل يرفع الفيدرالى الأمريكى الفائدة على الدولار لكبح جماح التضخم التى بدأ فى الإنحسار بعد وصوله لذروته عند 9.1%،  و جاءت الزيادة كما هو معلن من رئيس الفيدرالى بأول وتيرة أقل 50 نقطة أساس،  فيما انعكس هذا سلبًا على أسواق المال العالمية، بداية من المؤشرات الأمريكية وكذلك الحال على البورصات العربية بالتراجعات التى سيطرت على المؤشرات والأ سهم بجلسة نهاية الأسبوع والتى لم تكن البورصة المصرية بمنأى عنها، فقد بلغت مبيعات الاجانب الصافية 360 مليون جنيه، وفشلت المؤسسات المحلية والعربية بمشترياتها فى أحداث التوازن للسوق خلال جلسة الخميس الماضي حيث أنهت جميعها باللون الأحمر.

وفي تلك السياق قال أيمن فودة، خبير أسواق المال، أن هذا التراجع سيكون بصورة مؤقتة خاصة على السوق المصرى الذى لم تسعر أسهمه منسوبة للدولار بالقيمة الحقيقية لها، وبالرغم من إرتفاعات المؤشرات بصورة كبيرة خلال الشهرين الماضيين،  إلا أن الأسهم لازالت دون مستوياتها الحقيقية فإذا كانت قد وصلت من حيث الكم إلى أسعارها القديمة فإن ذلك لا ينفى أن القيمة الحقيقية للأسهم لازالت بعيدة عن اسعارها الحاليه ويتوقع لها المزيد من الارتفاعات مع الزيادة المضطردة فى أحجام وقيم التداول، فيما لا يزال المؤشر الرئيسي للبورصة  يتمتع بالإتجاه الصاعد على جميع الأحوال، وبالرغم من التراجعات التى شهدها جلسة الخميس والذى سيكون بصورة مؤقتة مع إستمرار ضخ السيولة التى اقتربت من الأربعة مليارات بعض جلسات الأسبوع المنقضى وإن كانت الاسهم المصرية قد ارتفعت فلازالت القيمة دون ما تستحقه معظم الأسهم بعد تراجع سعر الصرف الحالى الذى تحولت معه معظم الاستمارات للبورصة للحفاظ على القيمة فى ظل التضخم الكبير الذى تعانيه اقتصادات العالم والذى تلجأ معه البنوك المركزية ارفع معدلات الفائدة والذى تشهده على المركزيات الخليجية باتباع خطوات الفيدرالى برفع الفائدة بنفس النسبة 

وأوضح خبير أسواق المال، في تصريحاته لـ “الفجر”، أن كل ماسبق سينعكس حتما على بيئة الأعمال فى بلدان العالم بتقويض عمليات تمويل القطاعات المختلفة للاقتصاد وخاصة فى المجال الصناعى الذى يضاف له تبعات تراجع قيمة الجنيه فى إستيراد الخامات الأولية للصناعة بكافة أشكالها وصعوبة تدبير الدولار لتوفير قطع الغيار للمصانع، علاوة على رفع نسب الفائدة على تمويل الشركات المقيدة والغير مفيدة، ولكن النقطة المضيئة أن مصر سبقت الأحداث فى تسعير الفائدة والدولار باستمرار عمليات البيع والشراء والتى تجلت فى وصول قيم التداول اليومية لمستويات غير مسبوقة مع ارتفاعات مضطردة على معظم الاسهم التى تجاوزت لبعضها عن ال 70 -80 % مكاسب خلال تداولات الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وأضاف، أن التأثير السلبى لتلك الخطوة من الفيدرالى على الاقتصادات ستكون جماعية مع تفوق نسبي لبعض البلدان فى السيطرة على التضخم واحداث التوازن المطلوب للسوق ومن تلك الدول مصر والذى سيدعم قدرتها على مواجهة تلك التحديات إستمرار المبادرات الداعمة لقطاعات الاقتصاد المختلفة والموافقة النهائية لصندوق النقد الدولي على القرض المصرى وتسليم الشريحة الأولى ب 347 مليون دولار خلال أيام، فيما لازالت بوصلة الحكومة موجهة للاقتصاد وسوق المال على حد سواء وعلى عكس ما سبق والذى تجلى فى إعفاء مستثمرى البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية عن العام المنصرم مع الشراء التجميعى المستمر من المؤسسات المحلية على القياديات بقيادة التجارى الدولى، والذى يتوقع معه استمرار الأداء الايجابى للمؤشرات والاسهم مع موجات من جنى الارباح المتبادل بين الاسهم داخل الجلسة قبل معاودة الصعود لاستهداف المستويات الأعلى.