د.حماد عبدالله يكتب: "الجمهورية الجديدة وهيكلة إدارة الدولة"!!

لعلنا ونحن فى بداية جمهورية جديدة حديثه تقوم على العلم والمدنية وتقدر حق المواطنة، وتعيد بناء بنيتها الأساسية ،وتذهب إلى تنميه وإعادة الحياه لأكثر من أربعه الاف وخمسائه قريه مصرية وتوابعها فى ربوع الوطن، تحت عنوان (حياه كريمه).
هذه الجمهورية الجديدة لا بد أن ترنوا ببصرها إلى النظام الإدارى للدوله والمتهالك والذى توارثناه عبر حقبات زمنية منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضى.
نحن فى أشد الأحتياج لتغيير النظام الإدارى فى الدولة دون خوف(وهى سمه القيادة السياسية اليوم ).
فالمستقبل لوطن عزيز محترم، لا يحتمل التردد فى اتخاذ القرارات الحاسمة، مثل ما حدث فى الإصلاح الإقتصادى ) وتوجيه الدعم لمستحقيه ،وبناء شبكه عظيمة من الطرق تربط أوصال هذا الوطن وإنهاء لعصر من العشوائيات ،بإنشاء مدن جديده على رأسهم العاصمة الإدارية ،وإمتداد المدن القديمه عبر ظهيرها الصحراوى، وإنشاء أكبر محطات للقوى والطاقة فى المنطقة وعلى رأسها مشروع الضبعة النووى للأغراض السلمية.
وإعادة الحياه للبحيرات التى قد وَلَتْ من الإهمال مثل "البرلس والمنزله والبردويل وقارون وعين الصيرة وبحيره ناصر بأسوان" ،لكى نعيد الثروة السمكية والبحرية إلى الاقتصاد الرسمى للدوله.
كل تلك الخطوات تدعونا أن ننسف الأساليب القديمه الباليه التى جربناها فى الإدارة فى مصر.

حيث إعتمدت أساليب الإدارة فى "مصر" على أهل الثقة مرة، وعلى نظام إبتدعه الرئيس السادات (رحمه الله) بأن يكون المحافظ من أهل المحافظة نفسها وذلك بالتعيين،ومع ذلك لم يصلح هذا النظام بدعوى أنه " غَلُبَ العصبيات" داخل المحافظات،وعاد مرة أخرى النظام لإختيار المحافظون من الموظفون الكبار السابقون فى مؤسسات الدولة المختلفة، وإعتبرت "كمكافأة نهاية خدمة "ويسعى كبار موظفى الدولة قبل الإنتقال لسن المعاش لكى يحوزوا رضاء سياسي لترشيحهم لتولى منصب محافظ (مدير إقليم) !!
ومن هنا ظهرت سوءات هذا النظام بأن إختلت الإدارة، وتميز البعض بالصدفة البحتة وتحدثت فى ذلك مرات كثيرة جدًا سواء على صفحات الجرائد أو فى الإجتماعات السياسية وعلى أعلى مستوى !
إلا أننا نسوق هذا الموضوع مرة أخرى ونحن أمام حلم بأن يصدر قانون للمحليات ينتظره المصريون لأكثر من  ثلاثون عامًا والإتجاه إلى اللامركزية فى الإدارة بالأقاليم المختلفة !
لذا أرى أن أضع أمام المشرع المصرى والمنوط به صياغة التعديلات الدستورية على أن يراعى ويهتم بأن لا مجال لتقدم هذا الوطن إلا عن طريق الإدارة المحترمة المالكة لأدوات العصر فى الإدارة الحديثة !!
-ومن هنا أحلم أن أرى مصر مقسمة إلى عدة أقاليم تعتمد فى التقسيم على ما يمتلكه الإقليم من ثروات تحت الأرض وفوق الأرض بما فيها من ثروة بشرية ونوعياتها !
-أحلم أن أرى الأقاليم فى مصر لها عائد من "الناتج الإجمالي المحلى" لها حتى يسعى المتنافسون بين بعضهم البعض لتنمية موارد الإقليم وجذب الإستثمارات الجديدة وإستغلال الطاقة القصوى لإبنائه وثرواته !!
-أحلم أن أرى مدير للإقليم لا علاقه له بالسياسة، ولكن له علاقة بإدارة موارد الإقليم حيث للسياسة أحزابها ونشطائها.
-أحلم بأن أرى مدير الإقليم لا علاقة له بالأمن فالأمن له مدير إقليم ومساعدى وزير الداخلية والأجهزة الرقابية فى الدولة ودورها فى الحفاظ على استقراره وتنميته وثرواته.
-أحلم أن أرى مدير للإقليم يعفى من وظيفته حينما يتقاعس عن تنفيذ البرنامج المعين من أجله دون تأجيل ودون تشهير !!
-أحلم أن أرى وزير أو أكثر كمسئولين سياسيين عن أقاليم مصر( الشمالى –والجنوبى –والشرقى –والغربى )!
-أحلم أن أرى مصر مؤسسة إقتصادية كبرى أسوة بما يحدث فى دول العالم الأول (الولايات المتحدة الأمريكية ) أو إحدى الدول العربية المتواضعة سابقًا (الإمارات العربية المتحدة)!
وبالعودة لبداية هذا المقال أرى بأن الإقتصاد الكلى لدولة لن ينمو ولن يقفز قفزات تؤثر فى الشارع المصرى إلا بإشتراك  الإقاليم فى ناتجها الإجمالي والعودة إلى رجل الشارع فى الإقليم من ناتجه، وجهده،وثرواته !
لا يمكن لمصر أن تتقدم فى ظل مركزية عقيمة فاشلة ولا يمكن أن تتقدم فى ظل لا مركزية عاجزة أو تسند فيها المناصب الإدارية كمكافأة أو (كوسة) على رأى المصريين !!
هذا هو العدل وهذه هى روشتة التنمية الشاملة ! والوقت الأن يسمح بأن نعدل فى إسلوب إدارة الدولة خاصة ونحن بصدد تطبيق لدستورنا الأخير وتلك المؤسسة الوطنية (رئاسة الجمهورية) والتى تعمل بكد لكى تعيد بناء الدولة المصرية الحديثة ولا شك بأن ما نتحدث عنه من إدارة جديدة حديثة لكل مرافق الحياة فى مصر "تمس عصب الوطن" بجد!!
[email protected]