ارتفاع أسعار النفط العالمية مع انخفاض الدولار
سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا فى الأسواق العالمية خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بدعم من ضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حسب وكالة رويترز.
أسعار النفط اليوم
صعدت أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أي 0.8 %، لتصل إلى 80.40 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا، أي 0.9 %، إلى 75.84 دولار للبرميل بعد أن زادت بواقع 90 سنتا في الجلسة السابقة.
وتلقى سوق النفط دعما من الخطة الأمريكية التي أعلنت الأسبوع الماضي شراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط من أجل الاحتياطي الاستراتيجي بعد أن أفرجت الولايات المتحدة هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون، وهو رقم قياسي.
ضعف الدولار الأمريكي
أدى ضعف الدولار الأمريكي إلى دعم سعر النفط لأنه يجعل النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى. وبلغ مؤشر الدولار نحو 104.7.
ولكن حتى ترتفع أسعار النفط بصورة أكبر، قال محللون إنه ستكون هناك حاجة إلى ظهور إشارات واضحة على زيادة الطلب.
وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا في مذكرة “توقعات الطلب على النفط ستكون أساسية لمدى ارتفاع أسعار الخام وقد يواجه ذلك صعوبة في الوضوح لأننا نرى إشارات متضاربة مع إلغاء قيود الإغلاق في الصين”.
فى سياق متصل، قالت دائرة شؤون النفط في دبي اليوم الثلاثاء إن الإمارة تحدد سعر البيع الرسمي لخامها تحميل مارس 2023 عند نفس مستوى المتوسط اليومي لأسعار التسوية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم مارس في نهاية معاملات يناير بخصم 0.10 دولار للبرميل.
من ناحية أخرى، ذكر مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء أن إيران حددت سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف إلى مشترين آسيويين بعلاوة 3.15 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي لشهر يناير بانخفاض 2.20 دولار عن الشهر السابق.
عودة الصين بقوة إلى السوق
من المرجح أن تكون واردات الصين من الغاز أعلى بـ7% في عام 2023 مقارنة بالعام الحالي، وفقًا لمعهد اقتصاديات الطاقة التابع لشركة “تشاينا ناشيونال أوفشور أويل” فقد بدأت الشركة المملوكة للدولة في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المُسال للعام المقبل، ما يضعها في منافسة مباشرة مع أوروبا من حيث الشحنات الاحتياطية. كان الانخفاض التاريخي في الطلب من الصين هذا العام يعادل نحو 5% من المعروض العالمي.
الصين ليست هي مشكلة أوروبا الوحيدة، إذ تتجه دول آسيوية أخرى لشراء المزيد من الغاز. فاليابان، وهي أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم هذا العام، تدرس تكوين احتياطي استراتيجي، حيث تتطلع الحكومة أيضًا إلى دعم المشتريات.
بلغ متوسط أسعار العقود الآجلة للغاز الأوروبي نحو 135 يورو للميغاواط/ساعة هذا العام، بعد أن بلغت ذروتها عند 345 يورو في يوليو. وإذا عادت الأسعار إلى 210 يوروات، فقد تصل تكاليف الاستيراد إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لجيمي راش، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في “بلومبرغ إيكونوميكس”. قد يؤدي ذلك إلى تحوّل الركود السطحي المتوقع، إلى انكماش عميق، ومن المرجح أن تُضطر الحكومات إلى تقليص البرامج استجابة لذلك.
ارتفاع تكاليف الطاقة
القدرة المالية الحكومية تعاني الاستنزاف بالفعل، إذ أن نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعاني ديونًا تتجاوز الحد المسموح به في الاتحاد، والبالغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
يشكّل ما يقرب من تريليون دولار، وفقًا لتقديرات “بلومبرغ” استنادًا إلى بيانات السوق، الفاتورة الإجمالية للطاقة الأكثر تكلفة بالنسبة إلى المستهلكين والشركات، إذ أن بعضها، وليس كلها، تم تغطيته ضمن حزم المساعدات. لدى “بروغيل” تقدير مماثل يضع الطلب وزيادة الأسعار في الاعتبار، وقد تم نشره في تقرير هذا الشهر من قِبل صندوق النقد الدولي.
أدى الاندفاع نحو تعبئة المخزون في الصيف الماضي، رغم الأسعار شبه القياسية، إلى تخفيف ضغط المعروض في الوقت الحالي، لكن الطقس البارد يضع منظومة الطاقة في أوروبا أمام أول اختبار حقيقي لها هذا الشتاء. في الأسبوع الماضي، حذرت الجهة المسؤولة عن تنظيم الشبكات في ألمانيا، من عدم توافر كميات كافية من الغاز، وأصبح مؤشران من خمسة مؤشرات، بما في ذلك مستويات الاستهلاك، عند مستويات حرِجة.
