الأسباب الحقيقية وراء إنشاء صندوق قناة السويس

تقارير وحوارات

قناة السويس
قناة السويس

قناة السويس تصدرت تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار شائعة إنشاء صندوق لبيع أصول القناة، وهو الأمر الذي نفته الحكومة، وكشفت عن الأسباب الحقيقية وراء إنشاء صندوق قناة السويس.

وترصد "الفجر " في السطور التالية الأسباب الحقيقية وراء إنشاء صندوق قناة السويس:

وكشف الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن الأسباب الحقيقية وراء إنشاء صندوق قناة السويس، ومنها أولها جائحة فيروس كورونا عام 2020 والتي تسببت بدورها في توقف حركة الملاحة في كثير من الدول، بإلإضافة إلى الأزمة التالية جنوح سفينة الحاويات الضخمة "إيفرجيفين" في قناه السويس، والتي تمكنت الجهود المصرية في تعويمها خلال 6 أيام في حين أن أفضل التوقعات العالمية كانت تذهب إلى استمرار التعويم في فترة ما بين 3 إلى 6 أشهر


وأضاف رئيس الهيئة إن لو استمرت بالفعل لهذه المدة، كنا هنقبض الموظفين منين، من هنا تأتي أهمية الصندوق لمواجهة الطوارئ المماثلة.

 

ونوه رئيس هيئة قناة السويس، إلى الأزمة الثالثة وهى الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت من الممكن أن تعصف بالإيرادات، لكننا تمكنا من تحقيق طفرات غير مسبوقة.

نص تعديلات قانون هيئة قناة السويس

يتكون مشروع القانون من مادة وحيدة وتنص على إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وتمثلت المواد المراد إضافتها على قانون هيئة قناة السويس ما يلي:
- إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية.
- تحديد أهداف صندوق هيئة قناة السويس المتمثلة في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويـس وتطويره.
- تمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات،والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

تحديد رأس مال إنشاء الصندوق بـ 100 مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع بـ 10 مليارات جنيه مصري.
- تتمثل موارد الصندوق في: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق، عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة.
- تكون للصندوق موازنة مستقلة، ويتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر.
- تحديد اختصاصات مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة والإشراف على الإدارة بما يتوافق مع تحقيق الأهداف.