تعرف عليها

أبرز توقعات اجتماع البنك المركزي المرتقب

تقارير وحوارات

أبرز توقعات اجتماع
أبرز توقعات اجتماع البنك المركزي المرتقب

قبيل انعقاد اجتماع البنك المركزي المرتقب، برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، تزايدت التوقعات بشأن نظر سعر الفائدة لكبح التضخم المتزايد وجذب الاستثمار.

 

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أبرز توقعات اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب.

 

توقعات اجتماع البنك المركزي المرتقب


توقعات اجتماع البنك المركزي المرتقب، تشغل بال المصريين لنظر سعر الفائدة، حيث توقع خبراء الاقتصاد، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية، بإقراض مصر 3 مليارات دولار، بغرض مواجهة التضخم.

كما رجحت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم في اجتماعه المقبل المقرر عقده غدًا الخميس.

بينما توقع عدد من الخبراء المصرفيين أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المنتظر بنسبة 1%.

 

معنى رفع سعر الفائدة 

 

ويعرف معنى رفع أسعار الفائدة، بأنه معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء.

وحال رفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.

وفي الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2% لتصل إلى مستوي 13.25%، 14.25% و13.75%على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوي 13.75%.

وأرجع البنك المركزي ذلك من دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه تحقيقًا لنمو اقتصادي مستدام، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر في اجتماعه المنصرم، رفع أسعار الفائدة بواقع 0.5% ليتراوح الآن بين 4.25% و4.5%.‏

 وارتفع التضخم في أمريكا بأقل من المتوقع في نوفمبر الماضي، مستفيدا من تراجع أسعار البنزين والسيارات المستعملة، وسجل التضخم السنوي 7.1 بالمئة، فيما كانت التوقعات 7.3 بالمئة.

 ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماعات الأربعة ‏الماضية (يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر)، جاء ذلك بعد زيادتين للأسعار في وقت سابق من هذا العام. ‏
 
وأشار التقرير إلى أن سعر الفائدة قصير الأجل الرئيسي للبنك المركزي، والذي كان عند صفر في بداية ‏العام، يتراوح الآن بين 3.75% و4% قبل رفع الفائدة.