خبير اقتصادي يكشف خطوات الدولة القادمة للخروج من أزمة التضخم
كشف الدكتور خضر السيد، الخبير الاقتصادي، أن قرار المركزي المصرى برفع سعر الفائدة إلى ٣% جاء من أجل الحفاظ على معدلات الاستثمارات الحالية وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات الضخمة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الاقتصاد المصرى أصبح يسير بخطى ثابتة رغم تلك التوترات السائدة والاستمرار فى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى.
وكذلك تنفيذ المشروعات القومية العملاقة خلال الفترة الماضية وتأثير تلك المشروعات على تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية الداخلية ومدى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات الضخمة، حتى نستطيع العبور من تلك الاختلالات الخارجية والأزمات المستمرة والنهوض بالاقتصاد المصري.
وأكد "خضر " في تصريح خاص للفجر أن المركزي المصرى يسعى إلى اتخاذ خطوات من أجل التحوط للحفاظ على أدا ء الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية المختلفة، خاصة تأثير ذلك على ارتفاع سعر صرف الدولار والحفاظ على تحقيق التوازن في سعر الصرف خلال الفترة القادمة من اجل الحفاظ على الاستمرار فى جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة
وأضاف إنه مع زيادة حدة التضخم فى السوق والذى يسعى إلى البنك المركزى المصرى فى محاولة لتحقيق التوازن في معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، لا بد من احكام عملية التحكم في مستوى الأسعار وارتفاعها، بما في ذلك التحكم في مستوى معدل التضخم، كما تعتبر المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف من بينها أجهزة الدولة المعنية برسم السياسة النقدية المناسبة الكفيلة بكبح جماح التضخم المدمر
وكذلك الرقابة الصارمه على الأسواق ،والعمل على زيادة أماكن المنافذ الخاصة بكل قطاعات الدولة وتوفير كافة السلع لكل مكان فى مصر لمحاربة مستغلى الأسواق ومنع الاحتكار ومعرفة أماكن المنافذ الخاصة بوزارة التموين، والقوات المسلحة، لأنها تعرض السلع بأسعار مخفضة لتكون طوق الأمل وطوق النجاة لمحدودى الدخل لمواجهة موجه الغلاء القاسى ومدى زيادة حجم الضغوطات على الأسر المصرية.
أهداف البنك المركزي خلال السنوات المقبلة:
١-ترجع التضخم خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪ (±2٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5٪ (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
٢-حماية حقوق عملاء الجهاز المصرفي وتعزيز ثقتهم فيه
٣_التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات للمواطنين من الناحية المالية والشركات والمشروعات و
٤-بناء قدرات لموظفي البنوك وواضعي السياسات حول مفهوم الشمول المالي.
٥-تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئةمن خلال توفير الخدمات غير المالية وبنية تحتية شاملة وفعالة
٦-توفير وتيسير حصول الشركات والمشروعات علي الخدمات المالية والتشجيع علي التحول للقطاع الرسمي.
٧-التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية
٨-و الاستمرار في تهيئة البينة التحتية التكنولوجية والرقمية المالية
٩-و تعميق وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار.
١٠-إتاحة واستخدام الخدمات المالية سواء المصرفية وغير المصرفية لكل فئات المجتمع طبقا لاحتياجات العملاء
١١-توفير بيئة داعمة لتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي.
