وزير العدل يكشف حقيقة وصول رسوم الزواج لـ 20 ألف جنيه (فيديو)
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة تعد مشروع كامل للأحوال الشخصية، وبالنسبة لتوثيق الطلاق لا يوجد أي شيء مناقض للشريعة، معقبًا: "نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج، توثيق الطلاق تنظيم وليس منعا، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا على صندوق الأسرة الذي يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة".
صندوق الأسرة يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة
وتابع "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن صندوق الأسرة يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة التي قد تواجهها بشكل مفاجئ، مثل عدم التزام الطرف الملتزم بالنفقة بواجباته، فالصندوق هدفه هنا المحافظة على الأسرة، لافتا إلى أن القانون الجديد يقيد الزواج العرفي، كونه لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شئ سوى النسب فقط.
مروج شائعات ارتفاع رسوم الزواج ليس مأذونا
وحول الشائعات التي ترددت الفترة الماضية حول وصول رسوم الزواج إلى 20 ألف جنيه قال وزير العدل «من روج هذه الشائعات ليس مأذونا، بل شخص كان يسمى نفسه مساعد مأذون، كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر، وتم إيقاف المأذون نفسه، وإحالة هذا المساعد إلى النيابة»
الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح
وأضاف: "أقول للمواطنين يجب أن تكون هناك ثقة بالمسؤولين، مفيش حاجة بتتعمل إلا لمصلحة الناس، والطرف المناوئ يبث سموم، لا تنصاعوا لأي آراء غير صحيحة أو شائعات، الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وبتعمل لمصلحتكم أنتم فقط".
قانون الأحوال الشخصية سيحال إلى حوار مجتمعي قبل البرلمان
ولفت إلى أن قانون الأحوال الشخصية سيحال إلى حوار مجتمعي قبل البرلمان، مشددا على أن القانون مبنى على أسس علمية وسيرضي معظم الناس.
