أسعار العملات الرقمية اليوم

الاقتصاد

العملات الرقمية المشفرة
العملات الرقمية المشفرة

صعدت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال مستهل تداولات اليوم السبت بنسبة 0.48% لتصل إلى 795.09 مليار دولار، وسط تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة بقيمة 24.88 مليار دولار وتباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، فيما تلقى سوق الكريبتو دعمًا من اليابان والبرازيل.

سعر بيتكوين اليوم

  • انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) الرقمية المشفرة اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 بنحو بلغ 0.02% ليصل إلى 16،559.38 دولار.
  • وسجلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين اليوم 318.74 مليار دولار، حسب بيانات منصة انفستنج.

أسعار العملات المشفرة اليوم

  • ارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنحو 0.01% ليبلغ 1،196.40 دولار.
  • وزاد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.05% ليسجل 245.71 دولار.
  • وهوى سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.08% ليسجل 0.3421 دولار
  • فيما صعد سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 0.29% ليبلغ 0.2455 دولار.
  • وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 0.06978 دولار.
  • في حين تراجع سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 0.01% ليصل إلى 4.34 دولار.

 

اليابان تخفيف قواعد العملة المشفرة

وتعمل اليابان على تيسير الإجراءات على بورصات العملات المشفرة لإدراج الرموز المميزة، والمضي قدمًا في خطط تحرير الصناعة حتى بعد انهيار إمبراطورية سام بانكمان الرقمية.

كما تعمل اليابان على تخفيف قواعد العملة المشفرة حتى مع استمرار تردد تداعيات انهيار بورصة إف تي إكس (FTX) في جميع أنحاء الصناعة الرقمية وخارجها. جعلت إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا من نمو سوق "Web3" جزءًا من سياستها الاقتصادية، ومن المرجح أن تغير ضرائب الشركات العام المقبل لمساعدة رواد الأعمال في مجال العملات الرقمية.

عملة بيتكوين في البرازيل

وحددت البرازيل رسميًا القواعد والقوانين التي تحكم قطاع الأصول الرقمية الافتراضية، حيث وقع جاير بولسونارو، رئيس البرازيل، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون التشفير المقترح سابقًا ليصبح قانونًا رسميًا، وكان البرلمان البرازيلي قد وافق علي مسودة قواعد التشفير في نوفمبر الماضي، بدءًا من الآن، سيكون أمام جميع مشغلي التشفير العاملين في دولة أمريكا اللاتينية على 180 يومًا لضمان الامتثال لهذه القوانين الجديدة.

 

 

هل يكتسب سوق الكريبتو مزيدا من الشرعية ؟

ورغم تلك الأنباء السلبية فأن هناك أمل في اكتساب العملات المشفرة مزيدا من الشرعية بعدما وقع جاير بولسونارو، رئيس البرازيل الذي كان من المقرر أن يترك منصبه في 31 ديسمبر، مشروع قانون يهدف إلى إضفاء الشرعية على استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع داخل البلاد.

وذكر مكتب بولسونارو في 22 ديسمبر من الجريدة الرسمية للحكومة الفيدرالية البرازيلية، إن الرئيس وقع القانون رقم 14.478 ليصبح قانونًا بعد موافقة مجلس النواب في البلاد. أرسلت الهيئة التشريعية مشروع القانون إلى مكتب الرئيس في 29 نوفمبر كخطوة أخيرة في الاعتراف بمدفوعات العملات المشفرة.

تحذير من التداول في العملات الرقمية:

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على جموع المتعاملين في السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تم رصدها مؤخرًا للتعامل في العملات الافتراضية المشفرة لما يمثله من مخاطر عالية إضافة إلى استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وافتقارها أي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية المتعاملين فيها، وتعرض مستخدميها للاحتيال والمسائلة القانونية، لمخالفتها القانون المصري والذى عاقب كل من يتاجر أو يروج أو يقيم أي أنشطة تتعلق بالتعامل في هذا النوع من العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
 


تحذير من تداول العملات الأجنبية (الفوركس)


ففي ضوء رصد الهيئة المستمر للأسواق وتبين وجود دعوات للاستثمار في تداول العملات الأجنبية أو التداول في الفوركس، فإنها تجدد التحذير بشأن عدم قانونية هذه الأدوات داخل جمهورية مصر العربية وأن من يخالف ذلك من قبل المروجين والمسوقين لها يضع نفسه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة لمخالفته القانون المصري، ومن يقرر التعامل من خلالها معرض لمخاطر جسيمة.
فالهيئة تهيب بكافة المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات أو المنتجات المرتبطة بها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها.
يأتي ذلك الجهد التوعوي من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار حرصها على رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية اللازمة لكافة المواطنين لمساعدتهم في بناء قرار استثماري سليم، وتفعيلًا لأحد أدوراها الرئيسية بالعمل على اتخاذ كل ما يلزم لتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية.