خبير اقتصادي يكشف سبب تعويم الجنيه المصري أمام الدولار (فيديو)
كشف عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، عن أسباب اتخاذ البنك المركزي المصري إجراءات وسياسات نقدية من شأنها تعويم الجنيه المصري واتباع سياسات مرنة لتحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وقال "السيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على فضائية "ايه تي سي" مساء اليوم الأربعاء إن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي الذي تم الموافقة عليه يوم 16 ديسمبر 2022 بأن يكون هناك مرونة في تحديد سعر الصرف أحد أسباب اتخاذ قرار التعويم.
وأضاف أنه كان أحد مطالب المستثمرين الأجانب سهوله وتسهيل زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية في السوق المصري، مشيرًا إلى أنه يوجد اتفاقيات لضخ استثمارات للصناديق السيادية العربية، لضخ استثمارات مباشرة خلال الفترة القادمة وكان الأمر يحتاج إلى مرونة في سعر الصرف لجذب هذه الاستثمارات ودخلها بشكل فعلى.
وتابع "محاولة البنك المركزي القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف للحفاظ على تحويلات العاملين بالخارج التي تأثرت بشكل سلبي وانخفضت بنسبة 5% خلال الفترة الماضية أيضًا من الأسباب التي دعت البنك المركزي لتعويم الجنيه مقابل الدولار ومحاولة إبعاد التجار داخل السوق المصري عن تسعير المنتجات والسلع على سعر أكبر من سعر الصرف البنكي مستغلين وجود سوق موازية لها مضاربات عالية".
واستطرد "البنك الأهلي وبنك مصر أصدر شهادات ادخارية لمدة عام بعائد 25% والهدف من هذه الشهادات هي محاولة تقليل الطلب ومن ثم السيطرة على معدلات التضخم العالية التي تجاوزت 21%، وأيضًا تقليل اتجاه زيادة الطلب على الدولار والذهب واستخدامه كمخزون للقيمة الضاربة فيه، كذلك تعويض المواطنين عن انخفاض القوى الشرائية للجنيه المصري بحيث يكون معدل العائد أعلى من نسبة التضخم الحالية".
وأشار إلى أن أسباب إصدار هذه الشهادات هو محاولة تقليل السيولة داخل السوق المصري للسيطرة على التضخم، مستطردًا "إلا أن هذه القرارات كما لها تأثير ايجابي فلها تأثير سلبي، يتمثل في إضعاف حجم الاستثمارات المحلية بسبب زيادة معدل الفائدة، وأيضا تحمل الموازنة العامة أعباء ماليه لأن أي إصدار لأذون وسندات الخزانة سيكون بمعدل فائدة عالية مما يشكل أعباء في خدمة الديون".
