بيان من البنك المركزي بشأن سعر الدولار اليوم

الاقتصاد

بيان عاجل من البنك
بيان عاجل من البنك المركزي حول أسعار الدولار اليوم

شهد سوق الصرف المصري حراك إيجابي كبير منذ يوم الاربعاء، الموافق 11 يناير 2023،حيث ارتفع سعر الدوالر إلى نحو 32 جنيه خلال يوم الاربعاء،  قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61  جنيه بنهاية تعامالت اليوم  الإثنين الموافق 16 يناير 2023.

 

مؤشرات البنك المركزي حول سعر الدولار

 

ورصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويالت المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة. كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء  الماضي، بمبالغ تخطت الـ925 مليون دوالر أمريكي.

 

سبب انخفاض سعر الدولار

 

وعن سبب انخفاض سعر الدولار اليوم،  كشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خالل الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.

 

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خالل الثلاثة أيام الماضية، بخالف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

 

وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

 

الاحتياطي النقدي من الدولار في مصر

 

ومن الجدير بالذكر أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفا ًعا بقيمة 470 مليون دولار خلال  شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5  مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

 

احتياطي الدولار في مصر يكفي 5 أشهر

 

وقد سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022،بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية.