حكم الاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء.. الإفتاء توضح
يلجأ الكثير من المواطنين إلى استغلال الأزمات التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي من أجل تحقيق مكاسب شخصية عبر احتكار السلع والبضائع ورفض إتاحتها في الأسواق من أجل رفع أسعارها دون مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، وتكشف دار الإفتاء المصرية حكم الاستيلاء على السلع واحتكارها وبيعها في السوق السوداء
حكم الاستيلاء على السلع واحتكارها وبيعها في السوق السوداء
أوضحت دار الإفتاء المصرية عقوبة الاستيلاء على السِّلع المدعَّمة واحتكارها وبيعها في السوق السوداء
الحصول على السلع المدعمة بغير استحقاق، أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو بيعُها في السوق السوداء، أو احتكارُها حرامٌ شرعًا.
احتكار السلع المدعمة والاستيلاء عليها من كبائر الإثم
أكدت دار الإفتاء المصرية أن احتكار السلع المدعمة والاستيلاء عليها من كبائر الإثم، وهو كبيرة من كبائر الإثم؛ لأن ذلك إضرار واعتداء على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكل لأموال الناس بالباطل، ومخالفة لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وتابعت دار الإفتاء المصرية أن الله عز وجل قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.
الاستيلاء على السلع المدعمة من الأفعال القبيحة
شددت دار الإفتاء المصرية على أن مَن يقومون بهذه الأفعال القبيحة من الاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها توعدهم الشرع الشريف حتى يرتدعوا ويتوبوا عن هذا الفساد، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا» رواه الإمام أحمد.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يستحق فاعل ذلك العقوبة القانونية المقررة بجانب ما أعدَّه الله له في الآخرة من العقاب.
يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لدار الإفتاء المصرية حرصا منها على نشر تعاليم الدين الصحيحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
وفي سياق متصل شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ضرورة مواجهة محتكري السلع وتطبيق العقوبات اللازمة بشأنهم ومنعهم من التلاعب بالاسعار بشكل غير مبرر وغير واقعي.
